السوريون يبعدون الأردنيين من أعمالهم

لا ينفك الطالب في جامعة اليرموك اسامة عبدالله يبحث عن «واسطة» تعيده الى عمله في معمل الطوب في منطقة المطارق غرب مدينة اربد (80 كلم شمال العاصمة عمان) وكان تركه ليتفرغ للدراسة لامتحانات الفصل الصيفي.
أسامة لا يجيد اي مهنة كما يقول، غير العمل في نقل الطوب وترتيبه داخل المعمل، فهي لا تتطلب خبرات أو معارف وهو طالب جامعي يحتاج أن يدخر بعض المال. لكن حتى هذه الفرصة لم يتركها اللاجئون السوريون بعد ازدياد اعدادهم في شكل هائل في محافظة إربد.
ويقول أسامة انه كان يترك العمل بين الحين والآخر وفق اوضاعه ودراسته، من دون ان يلقى بالاً الى انه قد يفقد فرصته، مؤكداً انه لم يخطر بباله ان تزاحمه العمالة السورية على عمل كهذا، بخاصة ان اجورها متدنية، لأنها ليست صنعه او حرفة ورواتبها لا تكفي للانفاق على أسرة.
ويشير اسامة الى انه كان يقبل بهذه الظروف من اجل الانفاق على مصاريف دراسته من كتب وقرطاسية ومواصلات من دون الاقساط، التي يقول انه يستدينها من صندوق دعم الطالب الذي يحصل امواله من الطالب نفسه بعد تخرجه وحصوله على وظيفة.
«لا يكاد يخلو محل تجاري او عمل يدوي من عمال سوريين، خصوصاً ان صاحب العمل يفضل العامل السوري على العامل الاردني بسبب قبوله بأجور متدنية وعمله ساعات طويلة وإطاعته رب العمل، وهو ما لا يتوافر في العامل المحلي»، يقول حسان الاقرع، ويشير الى انه ترك العمل في محل ملابس بعد تضييق صاحب المحل عليه ودفعه الى الاستقالة من أجل استبداله بعامل سوري، «أكثر لباقة واناقة» كما قال له صاحب العمل الذي يشأ الافصاح عن اسمه.
ومن المضايقات التي تعرض لها الاقرع إن رب عمله طلب منه القبول بتخفيض راتبه وزيادة ساعات العمل أو الاستقاله، وهو ما فعله لكنه ندم لاحقاً بشدة لأنه لم يستطع ان يجد عملاً منذ شهرين. فمنذ ذلك الوقت وهو يذهب للبحث عن عمل، فيجد العمالة السورية وقد سبقته. ويلقي باللوم على وزارة العمل التي سمحت للاجئين بالعمل على حساب المواطنين الذين يعانون الفقر وقلة فرص العمل أصلاً.
ولا يسمح قانون العمل الاردني لأي عمالة وافدة بالعمل الا في قطاعات محددة وقليلة، غير انه يجري غض طرف حالياً عن السوريين لدواعٍ انسانية.
ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، خسر الاردنيون اكثر من 150 الف فرصة عمل منذ بداية تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن قبل اكثر من عامين، نتيجة احلال العامل السوري مكان العامل الاردني. ويكشف الوزني عن ان «81 في المئة من السوريين هم دون عمر 35 سنة، وبالتالي يشكلون القاعدة الرئيسية التي دخلت سوق العمل بمختلف قطاعاته، ونافست الاردني بل وحلت محله في العديد من القطاعات»، مؤكداً ان «عمالة الاطفال دون سن السادسة عشرة مرتفعة أيضاً بينهم».
ويضيف: «خسر الاردن نحو 3 بلايين دينار اردني نتيجة استضافة مليون و300 ألف سوري ما بين لاجئ ومقيم، علماً إن 80 في المئة منهم موجودون خارج المخيمات، ما يعني انه لم يتم احتساب اثرهم المباشر على الاقتصاد الاردني». وتجدر الاشارة الى أن تكلفة استضافة اللاجئ الواحد تبلغ 2350 دينار سنوياً أي ما يقارب 4 آلاف دولار بحسب أرقام رسمية.
ويرى الأقرع إنه «كان الأجدى بوزارة العمل اغلاق الكثير من المهن امام العمالة السورية اسوة بالعمالة المصرية»، مؤكداً ان «لا ضير من فتح بعض المجالات التي لا يقدم عليها الاردنيون».