الأردن: اقتصاد منهك تزيده أعباء اللجوء السوري

51% من اللاجئين من الإناث و20% من الأطفال وتكاليف تواجدهم تصل إلى 832 مليون دولار

ذكرت دراسة أردنية أن الكلفة المالية الإجمالية لنزوح اللاجئين السوريين على اقتصاد الاردن خلال العامين 2011 - 2012 يقدر 590 مليوناً و100 ألف دينار أردني (832 مليون دولار) تشكل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين في العام 2011 بلغت حوالي 140مليون دينار فيما بلغت في العام الماضي 450مليون دينار.
أطفال يتناولون وجبة أفطار وفرتها الجمعيات الخيرية الإنسانية
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني قال في الإعلان عن الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني وفريق من الباحثين، إن الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول هو القطاعات والثاني المستوى الكلي للاقتصاد وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات إضافة إلى تأثير ذلك على سوق العمل.
وأكد د. العناني أن استضافة السوريين تمت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منه الاردن تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المشترك ضمن الإطار العربي والأخلاقي والاجتماعي.
ولفت إلى أن استقبال اللاجئين شكل تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للأردن، الذي لم يتعاف بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم والمنطقة نهاية العام 2008.
تدفق اللاجئين لا يتوقف هرباً من القتل الممنهج في سوريا
بدوره لفت الدكتور خالد الوزني إلى أن هذه الدراسة تحسب الكلف الحقيقة لاستضافة اللاجئين السوريين وليس فقط المدفوعة مضيفا أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل إلى 2500 دينار سنويا.
وأشار د. الوزني إلى أن تقديرات أعداد اللاجئين السوريين لغاية ال7 من نوفمبر الماضي بلغت 230 ألفا و68 لاجئاً، مشيراً إلى أنه ضمن الفترة التي وقعت عليها الدراسة فإن 75%- 80% من اللاجئين يتركزون في المحافظات الأمر الذي أدى إلى حدوث زيادة سكانية مفاجئة في الاردن في العام 2012 وصلت إلى حوالي ال3%.
ومن حيث توزيع اللاجئين حسب الفئات العمرية والجنس أظهرت الدراسة أن 51% من اللاجئين هم من الإناث، فيما 20% من الأطفال ما دون أربع سنوات.
وأظهرت الدراسة أن الأردن استقبل ما يقرب من 14 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، في حين استوعبت المدارس الخاصة نحو 700 طالب منذ اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011 حتى بدء العام الدراسي للعام 2012.
وقدرت الدراسة عدد الطلبة السوريين بحوالي 25 ألف طالب وطالبة لنهاية عام 2012، نصفهم تتحمل تكاليفه المباشرة المفوضية السامية ضمن المخيمات الرسمية.
ويصل المجموع الكلي لتكاليف الأزمة على قطاع التعليم إلى نحو 14.225 مليون دينار.
الشباب يعدون وجبة غذائية في إحدى المخيمات
كما أن ما يقرب من 1990 طالبا وطالبة ملتحقون بالتعليم الجامعي بمستوى البكالوريوس في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، منهم نحو 755 طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية الرسمية، وقد اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بمعاملة الطالب السوري معاملة الطالب الأردني فيما يتعلق برسوم الدراسة خلال العام الدراسي 2011/2012.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة فإن كلفة الرعاية الصحية حسب بيانات العام 2011 تصل إلى نحو 8.340 مليون دينار، وفي العام 2012 تصبح وفقا لتقديرات الدراسة نحو 15.924 مليون دينار.
وعلى صعيد قطاع الطاقة فإن كلف دعم الطاقة المنفق على اللاجئين السوريين للعام 2011 هي نحو 12.571 مليون دينار فيما وصلت في العام 2012 إلى نحو 38.807 مليون دينار.
ومن حيث قطاع المياه فإن الكلف التي تتحملها موازنة الحكومة الأردنية نتيجة استضافة اللاجئين في مراكز الإيواء أو في المحافظات المختلفة وصلت في العامين 2011و 2012 إلى نحو 2.312 مليون دينار.
وعلى صعيد البطالة وسياسات إحلال العمالة فقد قدرت الدراسة فرص العمل الضائعة على الأردنيين نتيجة لهذه الأزمة بنحو 38 ألف فرصة عمل. إضافة إلى الأثر على معدلات الفقر نتيجة ضياع الدخل لبعض الأسر المتكسبة من العلاقات التجارية مع سوريا وبشكل غير مباشر من التحول نحو دعم اللاجئين.
هذه الظروف دعت ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اندرو هاربر إلى مناشدة المجتمع الدولي إلى دعم الأردن في الجهود الإنسانية التي يبذلها في استضافته أكثر من (335) ألف سوري منذ آذار 2011.
وأشاد هاربر في تصريح أمس بما يقدمه الأردن من حماية ومساعدة للأشخاص الفارين من الصراع، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تستخدم الموارد النادرة الخاصة بها على نحو متزايد لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين التي تتزايد بسرعة، بدءا من المدارس التي هي بالفعل فوق طاقتها في تقبل الأطفال السوريين وكذلك توفير الرعاية الصحية لإنقاذ حياة السوريين، مما يزيد من العبء الاقتصادي.
وقال "وفقا للحكومة، فإنها تتكبد تكاليف (226) مليون دولار منذ العام الماضي ويتزايد الرقم مع ارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين المتسارع، وهذا الرقم أعلى من ذلك بكثير".