عجز الشرطة المصرية وتواضع كفاءتها وراء تحوّلها جلاداً وضحية

تابع المصريون مباشرة أو عبر شاشات التلفزيون معركة بالأسلحة في منطقة المهندسين (القاهرة). كان عدد من قوات الجيش يرد على طلقات من مسلحين أعلى بنايتين على الأقل وأمام أخرى أبعد في شارع جامعة الدول العربية المزدحم عصراً. في النهاية وقبل التاسعة مساء، لم تتمكن قوات الجيش من إخراج الشخص الوحيد الذي قيل إنه قبض عليه بسبب تزاحم المواطنين الذين أرادوا الفتك به. وقبض على شخص بالخطأ في بناية قريبة، ليتضح أنه فنان كان يزور بعض أقاربه، كما أستُدعي حارس عقار مجاور.
ولم نعلم حتى الآن من كان يطلق النار. مستوى الشرطة المصرية لم يكن ليصبح أفضل من هذا كثيراً، فيما قوات الجيش ليس منوطاً بها التعامل مع اشتباكات الشوارع.
وعندما تم في آب (أغسطس) فض اعتصامَي أو معسكرَي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لم تلتزم الشرطة بالتدرج في الخطة، واكتفت بالإعلان أن الاعتصامين غير قانونيين وسيجري فضهما. كان يُفترض أن يتم حصار متدرج ومنع الدخول إلى المكان والسماح فقط بالخروج منه، فهل تم القفز على هذه الخطوة لتقليل الاحتكاك مع عناصر الجماعة وأنصار مرسي، بخاصة المسلحين منهم؟ ما حدث أن المعتصمين ظنوا أن الأمر مجرد تهويل (تهويش)، وعندما جاءت القوات لفض الاعتصام حدث ما حدث.
تعرضت قوات الشرطة لإطلاق نيران من بعض البنايات وأماكن في معسكر رابعة، لكنها أيضاً صوبت النيران في مرة واحدة على الأقل تجاه مصابين أثناء نقلهم أو خروجهم من المستشفى الميداني في مسجد رابعة، كما أطلقت النيران بكثافة غير مرة. شرطة لا تحسن التعامل كثيراً مع الحشود، واحتمالات مواجهة إطلاق نيران في مساحة واسعة نسبياً وسط محيط سكني.
عندما قتل 37 موقوفاً في سيارة ترحيل من سجن إلى آخر الشهر الماضي، سجل إخفاق آخر من قبل قوات الأمن. نحن نطالب بدولة قانون؛ والقانون يقول إن هؤلاء المحتجزين والمتهمين كانوا في عهدة سلطة رسمية تحفظ حياتهم حتى الحكم عليهم، أياً كان، وأن عقابهم يكون بحكم قضائي وفقاً لنص تشريعي لا بالحرق والخنق بالغاز. وفق رواية وزارة الداخلية فقد هجم مسلحون لتهريب بعض المحتجزين فأطلقت الشرطة عبوات غاز مسيل للدموع. لكن رواية الناجين من القتل وعددهم 7 مغايرة تماماً، حيث لم يكن هناك هجوم ولكن احتجاز لضابط وتلا تحريره أن قام ضابط آخر بوضع قنبلة الغاز في العربة المغلقة والمكتظة بمن فيها، فقتل غالبهم، ولم يُفتح الباب سوى بعد فترة. فحص الجثث الظاهري أوضح أنه لم يصب أي منها بطلقات نارية، ومن ثم فإن رواية الغاز المسيل للدموع هي الأقرب إلى الدقة. كم قنبلة ألقيت إذن؟ من أغلق الباب عليهم؟ ومن أصر على استمرار إغلاقه حتى ماتوا؟ هل كان بوسع آخرين من رجال الشرطة تفادي تعريض حياة هؤلاء للخطر؟ ولماذا لم يفعلوا؟
هل هناك قدرة لدى الشرطة على حماية أهداف محتملة للإرهاب؟ ماذا فعلت الشرطة في المنيا وأسيوط خلال الشهرين الماضيين عندما هوجمت عشرات الكنائس؟ هل استعدّت كما ينبغي لمحاولات «الإخوان» وأنصار مرسي لاقتحام أقسام شرطة، كما حدث في 16 آب الماضي؟ هل يعقل أن يهاجم قسم بولاق الدكرور (من ضواحي القاهرة) مرتين في أسبوع واحد؟ هل هناك المقدار المطلوب من الكفاءة والعدد وسرعة الانتشار لفض المشاجرات في كثير من مناطق مصر والتي ارتفع فيها أيضاً العنف المجتمعي والجرائم الجنائية؟
في عامي 2007 و2008 قدمت مؤسسات دولية منحة لتدريب رجال الشرطة في مصر، اختار النظام وقتها أن تكون «مقررات حقوق الإنسان»، ما حدث أنه جيء بمحاضرين غالبيتهم من المقربين من النظام أو يدعي معارضته علناً لكن يتفق معه في الكثير، فهل منع التدريب بهذه الطريقة رجال الشرطة من انتهاك حقوق المواطنين حتى 2011؟ هل كان يلزم أيضاً تدريب الشرطة على أساليب البحث الجنائي؟ وأن يتم تحديث العمل في مصلحة الطب الشرعي التي طالما اشتكت من قلة الموارد والأدوات وما يترتب عليها من ضياع الحقائق؟ هل تصدّق أن الضابط يلجأ إلى العنف أحياناً مع المتهمين لأنه ببساطة لا يستطيع ولا هو مؤهل لأن يستنطق الأدلة أو يجمعها ويحللها ليتوصل إلى استنتاج أو إلى مشتبه به؟ قارن مثلاً بين إعلان واشنطن هذا الصيف عن تقديم 9.8 مليون دولار «لتعزيز الفعالية ورفع مستوى المهنية في قطاع العدالة الجنائية في اليمن»، في مشروع يستمر لمدة خمسة أعوام. ألا تحتاج مصر إلى مشروع مشابه؟ كم من الحوادث تتحرك فيها الشرطة متأخرة أو متمهلة عمداً؟ كم من الكوارث يمكن منعها ببعض الكفاءة والالتزام؟
العشوائية وعدم تطوير التدريب العملي والإهمال أحياناً يحكم عمل الشرطة في مصر، ككثير من المؤسسات التي شابها الفساد والإهمال، وعندما طالبنا في 2011 بإعادة هيكلة الشرطة وتطهيرها ممن قتل وعذب، لم يستجب أحد.
هذا الجهاز يجب ألا يكون عدواً للشعب، ولا تابعاً للسلطة ضده، ولا يجب أيضاً أن يستمر بهذه الحالة من الترهل والأداء المتخبط، نحن لسنا مشوهين نفسياً لنفرح أن ضابطاً قُتل لمجرد كونه من الشرطة. هذه جريمة. ولا ندعو إلى دولة بلا شرطة ولا جيش إلى آخر هذا الهراء. استهداف وقتل رجال الشرطة في الشهرين الأخيرين لا يخدم أمن البلاد أيضاً. لكن المحاسبة لكل من أخطأ حتمية لاستبعاد العناصر الفاسدة ومواصلة الدور المنوط بهذا الجهاز، وهناك تجارب كثيرة في دول العالم وقدمت دراسات مستفيضة من قبل مختصين في هذا الصدد. قطعاً، ستبقى هناك مخالفات وتجاوزات وأخطاء، ولكن ستقل حتماً إذا تم تحسين الأداء بالتدريب والرقابة والمحاسبة.
* كاتبة مصرية