التجارة غير النفطية بين دبي وإيران انكمشت 12 في المئة خلال 6 شهور

أظهرت بيانات أمس انكماش التجارة غير النفطية لدبي مع إيران 12 في المئة في النصف الأول من 2013 في مؤشر إلى الأضرار التي تلحقها العقوبات الغربية بالاقتصاد الإيراني. ولفترة طويلة ظلت دبي التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين مركزاً تجارياً رئيساً للاقتصاد الإيراني ونقطة لإعادة تصدير البضائع الاستهلاكية من دول أخرى إلى إيران.
وتراجع هذا الدور بسبب العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن أواخر 2011 بسبب البرنامج النووي الإيراني ما دفع المصارف في دبي وشتى أنحاء العالم إلى وقف التعاملات المرتبطة بإيران. وأعلنت دائرة جمارك دبي في إجابة مكتوبة عن أسئلة من وكالة «رويترز» أن التجارة بين دبي وإيران بعد استبعاد النفط تراجعت إلى 10.8 بليون درهم (2.9 بليون دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من 12.3 بليون درهم في الفترة ذاتها من 2012.
وتباطأ الانكماش من تراجع نسبته 31 في المئة إلى 25 بليون درهم في 2012 بالكامل. وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار في 18 شهراً حتى أواخر 2012 ما أثر في قدرة ايران على تسديد قيمة وارداتها، ولكن الريال استقر منذ ذلك الحين.
وتشكل إيران حالياً 1.6 في المئة فقط من إجمالي التجارة غير النفطية لدبي. وانخفضت إعادة التصدير إلى إيران بنسبة 13.5 في المئة إلى تسعة بلايين درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بينما استقرت صادرات دبي عند بليون درهم كما أظهرت البيانات. وهبطت واردات دبي من إيران إلى 766 مليون درهم في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران مقارنة ب 819 مليون درهم قبل عام.
إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نشرت أمس إن الجمهورية الإسلامية تحتاج إلى استيراد 7.5 مليون طن من القمح هذا العام في تطور يرجع إلى مواطن ضعف في القطاع الزراعي. ونقلت وكالة «مهر» عن روحاني قوله في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي مساء أول من أمس، «في ما يتعلق بالمنتجات الأساسية مثل القمح والشعير والرز والذرة لدينا مواطن ضعف. للأسف سنستورد 7.5 مليون طن من القمح هذا العام من بين 10 ملايين طن نحتاجها».
وقال روحاني إن حكومته ستعالج شكاوى بعض المزارعين من انخفاض سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة عن السعر الذي يمكنهم الحصول عليه إذا صدّروا منتجاتهم، ووصف الأمن الغذائي بأنه قضية استراتيجية لإيران في وقت تخضع فيه لعقوبات.
وأضاف أنه يفضّل أن يورّد المزارعون الإيرانيون محاصيلهم للدولة بأقل من تكلفة الواردات. وقال، «هذا هو المسار الذي ينبغي أن نسلكه».