بعد 24 ساعة من إقرار مجلس الوزراء منح الزوجة الأجنبية الأم لسعوديين إقامة دائمة من دون كفيل، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) الدكتور توفيق السويلم ل «الحياة» عن وجود لجنة مشكّلة من جهات عدة لحصر المتزوجات من السعوديين في الخارج، وأبنائهن. وأوضح الدكتور السويلم أن عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج وصل إلى 2000 أسرة سعودية، ويقارب عددهم 7 آلاف فرد، غالبيتهم يقطنون في دول شرق آسيا. وأكد أن الجمعية منذ 12 عاماً عالجت كثيراً من الحالات في شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبيّن أن الجمعية راسلت 90 سفارة في العالم لحصر السعوديين في الدول، وأنها بدأت في عملية الحصر فعلياً في 31 دولة بعد أن كوّن كثير من السعوديين علاقات اجتماعية منذ زمن طويل، نتج منها أن كانت لبعضهم صلة قرابة من زيجات، ونظراً إلى ارتفاع تكاليف الزواج بعض منها كان ناجحاً وبعضها فشل. ولفت إلى أن الأعداد كانت سابقاً في ازدياد، ولكن من خلال الزيارات الميدانية ودعم وزارة الداخلية وتعاون السفارات والشؤون الاجتماعية تقلصت. يذكر أن مجلس الوزراء أقر منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، كما سمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، على أن تحسب ضمن نسب السعودة، إضافة إلى معاملتها معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بعد الجلسة التي ترأسها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، فقد أقر مجلس الوزراء منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
