منح أم الأولاد السعوديين الغير سعوديات إقامة دائمة ومعاملتها كالسعودية في العمل والتعلبم والعلاج

أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل تتحمل الدولة رسوم إقامتها، كما سمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص على أن تحسب ضمن نسب السعودة إضافة إلى معاملتها معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة التي ترأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، فقد أقر مجلس الوزراء منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
وتابع: "كما وافق على حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها "أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة "، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها "أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي"، مؤكدا على تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
من جانب آخر، نوه خوجه إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن الموافقة على النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون.
وأفاد بأن من أبرز ملامح النظام الاسترشادي أنه يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.
وذكر خوجه أن من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.