المملكة تقر نظاماً يجرّم إنشاء مواقع إلكترونية تسهل الاتصال ب«الجماعات الإرهابية»

أقرت المملكة القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، الذي اتخذته القمة الخليجية التي عقدت في البحرين أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويجرم القانون «كل من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة».
ومن أبرز ملامح النظام:
- المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي.
- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
- حماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.
ومن بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها:
- من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها.
- ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
كما وافق المجلس خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين) في جدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتها، وأن يسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن دراسة حول ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري، مجدداً مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة، ودعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.
وأكد المجلس أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مندداً في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، وبالاقتحامات المستمرة للمسجد والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال بإقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية، ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع.
تنويع مصادر الدخل الوطني
أوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة ال20، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، إضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس تقريراً عن المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تدشينه ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى، بكلفة إجمالية بلغت 327 بليون ريال، مؤكداً أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي، واهتمامه بتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضاف أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
حذف الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/11/1392ه المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها «أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة»، وكذلك حذف الفقرة 5 من ذلك القرار، ونصها «أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي». تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.