الرياض تجرم نشر أي معلومة للإرهابيين وتطالب العالم بحماية الشعب السوري

أقرت المملكة العربية السعودية القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، الذي اتخذته القمة الخليجية التي عقدت في البحرين أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويجرم القانون «كل من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام والآداب العامة».
كما شددت على «حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس».
إلى ذلك، جددت السعودية دعوتها «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطرة وإمعان من النظام السوري في زيادة القتل بجميع أنواع الأسلحة».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت أمس في جدة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إذ اطلع المجلس على «عدد من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري».
كما جدد المجلس تأكيده «أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفض السلطات الإسرائيلية كل القرارات والمبادرات الدولية وإصرارها على تأزيم الوضع»، وندد المجلس ب «الاعتداء الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى والاقتحامات المستمرة للمسجد».
و «نوّه المجلس بإقرار قمة مجموعة ال20 التي أنهت أعمالها في بطرسبورغ قبل يومين خطة عمل لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، إضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي».
على صعيد آخر، «أقر المجلس منح أولاد السعوديين من أم غير سعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتها والسماح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسب السعودة». ونصت موافقة المجلس على أن «تعامل الأم غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية».
وقرر المجلس تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في شأن القانون الموحد لمكافحة جرائم التقنية.