وزير الاتصالات المصري يعرض على السعوديين الاستثمار في مشاريع جديدة

عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي، خلال لقاء في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، مشاريع وفرصاً استثمارية في سبعة مشاريع جديدة في بلاده، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة والشعب المصري على تنمية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية مع المملكة.
وشدد على إعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل أية عقبات أو معوقات تواجههم، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع المطروحة «مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والذي يضم مشاريع طموحة للاتصالات وصناعتها، ومشاريع اللوجستيات، وكذلك مشاريع القرية الذكية الثانية في المعادي، ومشروع مدينة المطار بجوار مطار القاهرة، وتطوير الموانئ، ومشاريع في الكهرباء والطاقة»، مشيراً إلى أنه سيتم طرح بعض هذه المشاريع قريباً، فضلاً عن العمل ببعضها في الوقت الحالي، ومنها القرية الذكية.
وذكر أن بلاده تتطلع إلى تعزيز مستوى وحجم الاستثمارات السعودية في مصر، وأن الحكومة المصرية حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها لاستقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتذليل العقبات التي تواجههم في مصر.
ويصطحب الوزير المصري وفداً من كبار المسؤولين في الوزارة وعدداً من المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن الزيارة تجسد الرغبة الصادقة في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في كل المجالات، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية.
ورأى الزامل أنه على رغم تطور العلاقات التجارية بين البلدين وارتفاعها من 4.7 بليون ريال في عام 2003 إلى أكثر من 18 بليوناً نهاية العام 2012، إلا أنه لا يعبر عن حجم اقتصاد البلدين وحجم الروابط والتقارب الجغرافي بينهما، مؤكداً أن البلدين مدعوان إلى السعي الحثيث من أجل تطوير الروابط التجارية بما يخدم مصالح الشعبين.
وتعهد بأن تقوم «غرفة الرياض» بدور ضابط الاتصال مع المستثمرين المصريين للتنسيق في شأن دخول مشاريع مشتركة مع نظرائهم السعوديين، والعمل على تسهيل إجراءات زيارة العمل للمستثمرين والإجراءات النظامية المطلوبة. وعبر الجانبان عن قناعتهما بأن إمكانات البلدين الاقتصادية والبشرية تبشر بآفاق أكبر للتعاون والشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، وتوفر فرصاً واسعة ينبغي استثمارها، وأكدا أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى بشقيها التجاري والاستثماري بدعم وتشجيع كبيرين تحظى بدعم من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، إضافة إلى دعم من الغرف التجارية وخصوصاً غرفة الرياض.