«الرهن» يلزم المصارف بتقديم قروض تعادل 75 في المئة من قيمة العقار

قال خبير الاقتصاد المصرفي فضل البوعينين في حديثه إلى «الحياة»، إن المصارف تعتمد على آليات متحفظة في قروضها بما يضمن لها المحافظة على القرض المقدم للمقترض أثناء تقديمها للضمانات، وذلك بتسلم المصرف قبل إصداره القرض، وأضاف: «غالباً ما تتحوط المصارف في تقييم العقارات، ولا تدفع قرضا يعادل 100 في المئة من قيمة العقار الحقيقية في وقت التقييم، بل هي تدفع نحو 75 في المئة من قيمه العقار، تحوطاً لأي متغيرات مستقبلية في السعر، لضمان عدم تعرضها لمخاطر كبرى في حال انخفاض أسعار العقار كما حدث في مطلع الثمانينات الميلادية حين انهارت أسعار العقار، وبذلك انهارت قيمة الضمانات التي كانت تحتفظ بها المصارف فتأثرت تأثراً كبيراً، دفعها للتقشف لأعوام طويلة قبل أن تعود إلى الربحية المطلوبة أخيراً».
وأشار إلى أن المصارف في الوقت الحالي تتعامل بتحفظ مع ضمانات القروض العقارية، إضافة إلى أن معظم القروض العقارية عادة ما ترتكز على ضمانيتين وليس ضمانة واحدة، وهي تملّك العقار، وتحويل راتب الموظف المقترض لشراء عقاره إلى المصرف، كي تضمن المصارف وجود تدفقات نقدية شهرية تقوم بخصم القسط الشهري من هذا الراتب، وفي الوقت نفسه تحتفظ بملكية هذا العقار حتى إتمام العقد، إضافة إلى أن كل قسط يقوم سداده المقترض للمصرف، ينخفض من قيمة القرض الحقيقة، ومع مرور الوقت تكون قيمة العقار أعلى بكثير من قيمة المتبقي من القرض.
ولفت البوعينين إلى أن عمل المصارف عادة قائم على المخاطر، الأمر الذي يدعوها عادة إلى قياس هذه المخاطر بدقة بما يضمن لها عدم التعرض لهزات مستقبلية، وأضاف: «اشترطت مؤسسة النقد السعودية على المصارف في نظام الرهن العقاري، أن يعادل القرض ما قيمته 75 في المئة من قيمة العقار، ليكون المصرف احتفظ بهامش مخاطر يقدر ب25 في المئة من قيمة العقار، الأمر الذي يساعد المصارف على مواجهة أي صدمة مستقبلية في أسعار العقار فيما لو انخفضت إلى اقل من هذا المستوى، لتنحصر إشكالات المصارف مع المتعثرين فقط. أما بقية المقترضين المنتظمين في السداد فهؤلاء لن تكون للمصارف مشكلة معهم، خصوصاً أنهم ساهموا بما قيمته 25 في المئة من قيمة العقار».
وشدد على ضرورة التركيز على شركات التقييم العقاري بأن تكون من الشركات ذات الكفاءة العالية وعلى مقدرة من العلم فيما يتعلق بتقييم العقار التقييم المنطقي في حينه، إضافة إلى عمل إدارات المخاطر في المصارف و قراءتها المستقبلية بما يتعلق بالقروض، لتكون المصارف قادرة على حماية نفسها من المخاطر المستقبلية.