السبيهين: ارتفاع الطلب على برامج تأمين مخاطر التمويل العقاري بعد وضع اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين أن الطلب على برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري، سيرتفع عما هو عليه حالياً، بعدما تنتهي الجهات المسؤولة من إقرار اللوائح التنفيذية، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتفعيل أنظمة الرهن العقاري المسجل، ونظام الابجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال السبيهين في تصريح له اليوم إن سوق التأمين السعودي يوجد به حالياً عدد من برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان لكنها غالباً تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والتطوير العقاري بينما لاتزال برامج التأمين الائتماني محدودة بالنسبة للعملاء الأفراد.
وأشار السبيهين إلى أنه في ظل عدم وجود نظام ملزم للمقرض بتوفير وثيقة تأمين ائتماني تشكل ضماناً لسداد أقساط القرض في حال تعرض المقترض للوفاة أو العجز، فإن البنوك وشركات التمويل العقاري ستكون أمام ثلاثة خيارات الأول: نقل مخاطر الائتمان إلى شركة تأمين تقوم بسداد باقي أقساط القرض في حال تعثر المقترض، وهو الخيار الأفضل من وجهة نظري، أما الخيار الثاني: فهو احتفاظ البنوك وشركات التمويل بمخاطر الائتمان فيما يعرف بالتأمين الذاتي بحيث تقوم بإعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط في حال تعرضه للوفاة أو العجز وهذا الخيار فيه قدر من تضارب المصالح وعدم التكهن بالتزام المقرض بالإعفاء، أما الخيار الثالث: فهو عدم التأمين مطلقاً وهذا قد يترتب عليه نقل المسؤولية إلى ورثة المقترض عند وفاته أو عدم نقل ملكية العقار إلى المقترض في حال عدم سداد باقي الأقساط إذا تعرض للعجز.
وأضاف أن التعاونية توفر حالياً برنامج تأمين تكافلي للقروض وهو من برامج تأمينات التكافل التي تقدم للعملاء من البنوك وشركات التمويل والائتمان لتوفير الحماية التأمينية التي تضمن حصولهم على المتبقي من القرض المستحق على عملائهم في حال تعرض أي من العملاء المقترضين للوفاة أو العجز بسبب مرض أو حادث وسواء كان هذا القرض بغرض تملك عقار أو قرض ائتماني آخر.
وأضاف السبيهين أنه بموجب برنامج التأمين التكافلي للقروض والمخصص للمجموعات فإن قيمة المنفعة أو مبلغ التأمين دائماً هو الرصيد المتبقي من القرض المستحق اعتباراً من تاريخ وفاة المقترض، وعلى هذا الأساس فإنه في حال وفاة المقترض وكانت بعض الأقساط ستحقة عليه فإن التعاونية تسدد لجهة التمويل هذه الأقساط المتبقية وبما يضمن حصول جهة التمويل على حقوقها وفي الوقت نفسه يتم نقل ملكية العقار إلى المقترض أو ورثته دون الخوف من ضياع ما سدد من أقساط في حال توقف المقترض أو ورثته عن سداد الأقساط المتبقية.
وأشار السبيهين إلى العوامل التي تستند عليها الشركة في تقييم مخاطر الائتمان قبل إصدار الوثيقة موضحاً أنها تتمثل في تحديد نوع القرض الممنوح، وميزانية القرض ومعايير منحه، وقيمة القرض ومدته وتاريخ المطالبات وقائمة المقترضين فضلاً عن الحدين الأدنى والأقصى لعمر المقترض الذي يتراواح عادة بين 18 عامًا و65 عاماً.
ولفت السبيهين الانتباه إلى أن التوسع الكبير الذي سيشهده قطاع العقارات بعد تفعيل نظام التمويل العقاري وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع سوف تجذب عملاء جدد ليس فقط لبرامج التأمين الائتماني بل أيضاً ستؤدي إلى تنشيط الطلب على بعض برامج التأمين الأخرى المرتبطة بأنشطة البناء والتشييد مثل التأمينات الهندسية وتأمين المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حصة تأمينات الممتلكات والهندسي في سوق التأمين السعودي عما هي عليه الآن التي تصل إلى 11% من إجمالي محفظة السوق حيث بلغ حجم هذين الفرعين 1,828 مليون ريال من إجمالي حجم السوق البالغ 16,378 مليون ريال عام 2010.
الرياض | الشرق