سويسرا ليست في منأى عن خطر الإفلاس

يرتفع تدريجاً عدد الدول التي خسرت صدقيتها في أسواق المال العالمية، ففي الوقت الحاضر، تتمتع 11 دولة فقط بدرجة التصنيف الائتماني الممتاز «AAA».
خارج أوروبا، تحظى أستراليا وكندا وسنغافورة بالتصنيف الائتماني الممتاز. أما داخلها، فهناك ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا فضلاً عن الدول الاسكندنافية الأربعة، السويد والنروج والدنمارك وفنلندا.
ومع ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية تتعاظم المخاوف بشأن اضطرابات سياسية واقتصادية تمر الدولة بها. وتتقلب كلفة التأمين بين سنة وأخرى. ويمكن ملاحظة فارق رهيب بين ما يحصل لدى الدول، التي تتمتع بدرجة تصنيف ائتماني ممتاز، وتلك التي تعاني من صعوبات مالية، جعلتها تخسر لمعانها داخل أسواق المال العالمية، كما هي حال مصر مثلاً.
على سبيل المثال، تعتبر كلفة التأمين على الديون السيادية السويسرية، لأجل خمس سنوات، مقبولة جداً. فكلفة التأمين على مليون دولار من هذه الديون تبلغ ثلاثة آلاف دولار سنوياً. وتنخفض كلفة التأمين على الديون أكثر في الدول الاسكندنافية، وتصل إلى 1650 دولاراً على مليون دولار. وبالمقارنة، فإن مصر تدفع 85 ألف دولار للتأمين على مليون دولار من ديونها السيادية.
ويفيد خبراء بأن سويسرا ما زالت المرفأ الآمن أوروبياً للمستثمرين. ومع أن كلفة التأمين على كل مليون دولار من الديون السيادية الألمانية تصل إلى 3100 دولار سنوياً، إلا أن الديون السيادية الألمانية تمثل 82 في المئة من الناتج المالي الصناعي الألماني. في حين تتقلص هذه النسبة إلى 35 في المئة في سويسرا.
ويشير الباحثون الاقتصاديون إلى أن سوق الديون السيادية في سويسرا متواضعة ولا تتمتع بالسيولة المالية التي تتمتع بها أسواق دولية أخرى. ويرى هؤلاء أن سويسرا ليست في منأى على المدى البعيد عن أخطار الإفلاس الناجمة عن عجز القطاع المالي على التأقلم سريعاً مع المستجدات الاقتصادية الدولية. ويرون في تراجع عائدات المصارف السويسرية الكبرى دليلاً مقلقاً.
وتزداد المخاوف حيال إمكان إفلاس هولندا، فمنذ العام الماضي، قفزت كلفة التأمين على الديون السيادية الهولندية في شكل لافت.