وضع الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت مهلة مدتها ستة أشهر لإنهاء مسلسل حوادث القطارات، وتوعد بمحاسبة الموظفين المقصرين والمتسببين في الحوادث من خلال تحميلهم جزءاً من تكاليف إصلاح القطارات، فيما كشف عن تعاون مع ديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة والتحقيق، في بعض الملفات الخاصة بالمؤسسة. جاء حديث السويكت خلال تدشين عشر قاطرات شحن جديدة مخصصة لنقل البضائع أمس، وكانت المؤسسة تعاقدت مع شركة «إلكتروموتف» الأميركية على تأمينها ضمن برنامج متكامل لدعم وتحديث أسطول قاطرات الشحن، بلغت كلفتها 120 مليون ريال، موضحاً أن تقرير «نزاهة» الذي رصد عدداً من الملاحظات على المؤسسة، تعمل لجان عدة على إنهاء جميع الملاحظات الواردة فيه. وأكد أن المؤسسة تعمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح، وأنه وجه دعوات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، و«نزاهة»، و معهما ديوان المراقبة العامة للعمل، وأن هناك ملاحظات على تقرير نزاهة السابق، وسيتم استكماله من بعض اللجان العاملة. وأشار إلى وجود مشاريع قيد الترسية حالياً، ستسهم في زيادة حركة نقل البضائع بين الدماموالرياض وبعض المناطق الأخرى، مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياًً على استهداف شركاء جدد في القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة في عملية «تأمين الأمن الغذائي»، والمساهمة في السلامة المرورية على الطرق، بدلاً من عملية نقل البضائع التي تتم حالياً من طريق الشاحنات. ورداً على سؤال ل«الحياة» حول استمرار مسلسل حوادث القطارات وعدم الإفصاح عن النتائج، وعد السويكت بإنهاء هذا المسلسل خلال ستة أشهر، وعزا السبب في هذه الحوادث إلى تراكمات من السابق، مشدداً على أنه سيتم القضاء على هذه الحوادث، من خلال استكمال «نظام الإشارات» الذي يحدد مسار القطارات ويتحكم فيها، وزيادة وعي وتثقيف العاملين في السكك الحديد في شأن عوامل السلامة، وجميع المقاولين الذين يعملون على الخط الحديد، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة أمن السلامة، المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وكشف عن الانتهاء من مشروع «نظام الإشارات» على خط الركاب، فيما يتم حالياً العمل على الانتهاء من المشروع على خط البضائع، إضافة إلى أن المؤسسة لديها حالياً مشروع كبير قيد الترسية وهو ازدواج الخط ما بين الرياض والهفوف للبضائع. وحول تأخر إعلان نتائج التحقيقات في حوادث القطارات، قال: «لجان التحقيق تحتاج إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من التحقيق في الحادثة» مؤكداً أنه في أول يوم من تقلده منصبه وقعت حادثة قطار، وأن بعض المسؤولين في المؤسسة طلبوا منه عدم الإفصاح عنها، إلا أنه طالبهم بالإعلان وكشف الحقائق». وأشار إلى أن «التحقيق يشمل جميع الملابسات وجميع العاملين لحظة وقوع الحادثة»، لافتاً إلى عدم وجود أشخاص محترفين، إلا أنه يتم العمل على توفيرهم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن لدى المؤسسة عقوداً موقعة مع عدد من الشركات الأميركية والصينية لتأمين 56 قاطرة جديدة مختلفة الأحجام ضمن برنامج متكامل لتحديث أسطولها، إذ تسلمت المؤسسة أول دفعة منها وعددها عشر قاطرات أدخلت الخدمة في العام الماضي، إضافة إلى القاطرات العشر التي تم تدشينها اليوم (أمس)، بحيث يتم إدخال العدد المتبقي منها خلال فترة لا تتجاوز منتصف عام 2015».
