إشكالية الثورتين وتفكيك الحالة الثورية في مصر

من أبرز الإشكاليات التي أفرزها الواقع السياسي المصري بعد انتفاضة 30 يونيو هي إشكالية التعاطي مع تلك الهبّة الجماهيرية باعتبارها ثورة مكتملة الأركان والأهداف وليست مجرد موجة ثورية جديدة للثورة الأم التي اندلعت في 25 يناير2011.
وفى هذا الصدد يثور سؤال مهم وهو هل يمتلك المجتمع المصري حالة من الحيوية السياسية والفكرية تؤهله لتفجير ثورتين واستيعاب التغيرات العميقة المتمخضة عنهما في أقل من ثلاثة أعوام؟
الإجابة بالقطع لا فالمجتمع المصري لا يتمتع بالطابع التفكيكي على المستويين السياسي والفكري شأنه في ذلك شأن بقية المجتمعات العربية بما يصعب عليه عملية هدم النظام القديم بالكلية وبناء نظام جديد على أنقاضه بعكس المجتمعات الغربية التي تؤمن بحكمة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط القائلة إن النقد هو أعلى وظائف العقل واستطاعت انطلاقاً منها تفكيك أوضاعها السياسية وأعرافها الفكرية مرات عدة منذ بزوغ الفكر الديموقراطي في القرن السابع عشر وحتى الآن.
فالمفارقة اللافتة هنا هي أنه برغم هذا الفارق الجوهري بين الحضارتين الغربية والعربية وبرغم الثورات الكبرى والممتدة التي اندلعت في القارة الأوروبية منذ القرن السابع عشر وحتى بدايات القرن العشرين إلا أن تاريخ أوروبا لم يشهد نموذجاً ثورياً واحداً اندلعت فيه ثورة جديدة منفصلة تماماً عن الثورة الأم بعد أقل من ثلاثة أعوام كالذي يروج له الآن في مصر وهو ما تؤكده مسارات الثورات الأوروبية الكبرى كثورة البرلمان الإنكليزي العام 1649 والثورة الفرنسية العام 1789 والثورة البلشفية العام 1917 بما يعني أن القول بإمكان اندلاع ثورتين خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة هو محض هراء يعبر عن حالة انسداد ثوري بأكثر من ما يعبر عن حالة حيوية سياسية وفكرية لأنة ببساطة يتجاهل الدور التاريخي للثورة والمتمثل في أحداث تغيرات عميقة تطاول البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة انطلاقاً من الشرعية الثورية وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن.
فمصر في عهد مرسي لا تختلف كثيراً عن مصر ما بعد 30 يونيو، فالنخبة السياسية المصرية بكل تياراتها وتنويعاتها مازالت تنتج نفس الرطانة السياسية التي تقتات على خطابي التخوين والتكفير كما أنها مازالت تعتمد في تكتيك أدارتها للصراعات السياسية على المعادلات الصفرية التي تروم نفي وإقصاء الآخر وتهميش إرادته مع استعداد قياداتها كذلك للتحرر من عبء أية قيم أو قناعات مبدئية إذا ما تناقضت مع مصالحها السياسية وهو ما تؤكده طبيعة التفاعلات السياسية التي تتم في الشارع السياسي المصري الآن والمتمثلة في إصرار الإخوان على عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى برغم الرفض الشعبي لتلك المطالب وترحيب القوى العلمانية والثورية بالمقابل بحملة الاعتقالات والمحاكمات العسكرية التي تتم بحق الإخوان مع إصرار تلك القوى على تكرار نفس الخطأ الكارثي الذي ارتكبه الإخوان عندما مرروا دستوراً يعبر عن أرادة الأغلبية ويهمش إرادة الأقلية.
وهو ما يعني بالمجمل أن ما ينتظر مصر بعد ثورة 25 يناير وموجتها الجديدة في 30 يونيو قد يكون أسوأ من ما عاشته في عهد مبارك فكل تيارات الحركة الوطنية كانت قد توحدت خلال ذلك العهد حول أجندة سياسية ووطنية مشتركة تهدف إلى هدم الديكتاتورية السياسية ومواجهة الفساد المالي اللذين وصماه طوال ثلاثة عقود بما بلور في النهاية الحلم الديموقراطي لدى عموم المصريين قبل ثورة يناير وهو أمر فشلت تلك القوى في الاستبقاء عليه بعد سقوط مبارك بفعل ارتدادها إلى أجندتها الحزبية ومصالحها السياسية الضيقة بما فكك الحالة الثورية ذاتها بدلاً من تفكيك نظام مبارك الذي يستعد الآن للانقضاض بقيمة وشخوصه على ما تبقي من جسد تلك الثورة.
* كاتب مصري