283 بليون دولار استثمارات قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط خلال 5 أعوام

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بمعدل 7 في المئة تقريباً خلال الأعوام العشرة المقبلة، وأن تستثمر دول المنطقة ما يقارب 283 بليون دولار في قطاع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018.
ويشير تقرير المركز المالي الكويتي (المركز)، الذي أصدره أخيراً حول قطاع الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه على رغم تمتع دول المنطقة بمصادر طبيعية غنية تمكنها من توليد الكهرباء، إلا أنه تنقصها التكنولوجيا والبنية التحتية الضرورية والاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الحالات للاستفادة من هذه المصادر، موضحاً أن القطاع في المنطقة يعاني من سوء شبكات توصيل الكهرباء وهدر في التوزيع.
وقال: «في مصر نما استهلاك النفط بنسبة تفوق 30 في المئة خلال العقد الماضي. وكانت الحكومة المصرية تعتزم استثمار أكثر من 100 بليون دولار في القطاع النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني جراء عدم الاستقرار السياسي، والمخاوف الأمنية منذ عام 2011».
أما في المغرب، فنما استهلاك الكهرباء بنسبة 7 في المئة خلال العقد الماضي، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 4 في المئة فقط خلال الفترة نفسها. ودفع الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء والنقص في مصادر الطاقة المحلية الحكومة المغربية إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وبذل المزيد من الجهود لاستغلال مصادر الطاقة الشمسية والمائية لتوليد الكهرباء.
وفي عام 2011، بلغ حجم إمدادات الغاز الطبيعي للأردن تقريباً 95 مليون قدم مكعبة في اليوم، بينما بلغ الطلب على الغاز ما يقارب 255 مليون قدم مكعبة تقريباً. ويستورد الأردن أكثر من 96 في المئة من حاجاته النفطية، ويعتمد على مصر في استيراد الغاز، ولم يقم الأردن حتى الآن بعمليات استكشافية لاحتياطات الطاقة فيه، وهناك فرص استثمارية سانحة في هذا المجال.
وفي شأن إيران قال التقرير: «يشكل إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيس للدخل من التبادل التجاري مع الدول الأخرى والدخل المالي، إذ تمتلك إيران ثاني أكبر احتياط تقديري من الغاز الطبيعي، ورابع أكبر احتياط تقديري من النفط في العالم. كما تتمتع إيران بمناخ يوفر فرصاً مجزية للاستثمار في الطاقة الشمسية غير المستغلة، والتي يمكنها أن توفر مصدراً رئيساً للكهرباء».
ولفت التقرير إلى أن قطاع الكهرباء الإيراني تعرض خلال العقد الماضي لضغوط كبيرة لتلبية الاستهلاك المتزايد للكهرباء.
وفي العراق، نما استهلاك الكهرباء فيه بمعدل 3.6 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية، وتعاني شبكة توزيع الكهرباء من سوء التصميم، وافتقاد الصيانة والسرقات. وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن استثمارات بقيمة 28 بليون دولار في قطاع الكهرباء.
ويلفت تقرير «المركز» إلى أن احتمال نضوب المصادر الطبيعية وتنامي الوعي البيئي حول العالم دفعا الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع حصة استثماراتها في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتتمتع دول المنطقة بما نسبته 57 في المئة من احتياطات النفط المؤكدة، و41 في المئة من احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، إلا أن النمو السكاني المتزايد وتباطؤ النمو الاقتصادي يشكلان عامل ضغط على قطاع الكهرباء في المنطقة، وتعتزم العديد من دول المنطقة خفض برامج دعم الكهرباء في شكل منهجي، وهو ما قد يساعد في جذب الاستثمارات للقطاع. وتناول تقرير المركز المالي الكويتي حول قطاع الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي)، قطاع الكهرباء في المنطقة من نواح عدة، تشمل العرض والطلب والمصادر وكيفية استغلالها، وأنماط الاستثمار في القطاع.