كشف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت ل«الحياة» عند بلوغ عدد المستفيدين من برامج التواصل والتوافق الأسري على مدار العام الماضي بلغ ما يقارب 20 ألف نزيل. وأوضح العقيد بن نحيت أن أهم برامج التواصل والتوافق الأسري للنزيل يقدم على شكل برنامجين، البرنامج الأول داخل السجن ويستفيد منه جميع النزلاء والنزيلات، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين من دون استثناء بعد قضاء ثلاثة أشهر في السجن، مشيراً إلى أن البرنامج الثاني يتم تطبيقه خارج السجن أو الإصلاحية، إذ يسمح للنزيل أو النزيلة السعوديين بالخروج لزيارة أسرهم في منازلهم والاندماج المؤقت مع المجتمع الخارجي بعد انقضاء نصف محكومياتهم وتميزهم بالسيرة الطيبة والسلوك الحسن. وأكد بن نحيت، أن نسبة النزلاء الذين يقضون فترة العقوبة بسبب العقوق والإيذاء قليلة جداً، ويدخلون في نطاق إحصاءات متغيرة بسبب حركة الدخول والخروج، ولقلة عددهم لا يوجد عنابر مخصصة بعينها لهذه الفئة، لافتاً إلى أن مديرية السجون تفاعلت مع الجهات المعنية للشروع في تطبيق أحكام البدائل والتوسع فيها للانعكاسات الايجابية المتوقعة على المذنب وأسرته والتخفيف من أعداد السجناء. وأفاد بأن هناك تعليمات لإيجاد حوافز معنوية للنزلاء الملتحقين بالتعليم العام والعالي في الإصلاحيات والسجون، والسعي إلى إقرار لائحة منظمة لمدة عفو إضافية لتلك الفئة في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وأبان العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن مديرية السجون تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من قدرات وإمكانات السجناء بعد تعليمهم وتدريبهم للعمل لديهم بعد الإفراج عنهم واحتساب العامل أو الموظف السعودي عن اثنين من العاملين أجانب بعد أن يتم تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا أعضاء صالحين.
