المحادثات بين الخرطوم ومتمردي دارفور تُستأنف في الدوحة

شكّل الاتفاق بين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي على استئناف المحادثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية في الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الدوحة، أبرز تطور في أعمال لجنة الوساطة العربية - الأفريقية التي يرأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وجاء الإعلان عن هذا التطور عقب اجتماع عقده وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية آل محمود والوسيط الأفريقي الدولي باسولي في الدوحة أول من أمس، وجرى في اللقاء مناقشة «خطة العمل المقبلة لإحلال السلام في دارفور».
ولوحظ أن هذا التطور تم عقب جهود ديبلوماسية قطرية مكثّفة خلال الأشهر الماضية، حيث جرت مشاورات قطرية - ليبية، وأخرى مع أطراف عدة معنية بملف دارفور.
وأوضح بيان أصدره وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أنهما بحثا في سبل الدفع بعملية السلام الى الأمام وتحقيق سلام شامل ودائم في دارفور. ورحّب المسؤولان بالمبادرات التي تم اتخاذها لتوحيد الحركات المسلحة الدارفورية في ليبيا، وتلك التي يقوم بها الجنرال سكوت غرايشن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما للسودان.
وأعرب آل محمود وباسولي، في بيانهما، عن أملهما بأن تسهم جهود توحيد الحركات الدارفورية في تماسك الحركات المسلحة وتعزيز قدرتها على بلورة موقف تفاوضي مشترك وبدء المفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية السودانية.
وأشارا إلى أنهما يأخذان في الاعتبار الوقت المطلوب لتمكين الحركات من استكمال مشاوراتها في شأن التوحيد والمشاركة في عملية السلام، وأعلنا الاتفاق على استئناف المحادثات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل في الدوحة.
وفي الخرطوم (أ ف ب)، أعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة نور الدين مازني أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قلّد قائد قوة حفظ السلام في دارفور رودولف أدادا - الذي زراه مودعاً - أرفع وسام سوداني. وقال الناطق إن الرئيس البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «هنأ» قائد قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على العمل الذي قام به وقلده وسام النيلين.
وترك رودولف أدادا الاثنين مهماته على رأس القوة المشتركة، وهي أكبر بعثة سلام في العالم، وذلك بعد عامين على تسلمه منصبه. وكان اعلن في نيسان (أبريل) الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن النزاع في إقليم دارفور لم يعد عنيفاً الأمر الذي ازعج عدداً من الديبلوماسيين. وهو كرر قبل أيام تمسكه بأن النزاع في دارفور لم يعد حرباً.
على صعيد آخر، أعلن رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين محيى الدين تيتاوي الإفراج عن الصحافية السودانية لبنى الحسين التي سُجنت الاثنين لارتدائها بنطالاً اعتُبر لباساً «غير محتشم». وقال تيتاوي لوكالة «فرانس برس»: «لقد خرجت من السجن. دفعنا غرامة بقيمة 500 جنيه (200 دولار)». وأكدت مصادر أخرى قريبة من الصحافيين هذا الخبر ل «فرانس برس».
وكانت لبنى أحمد حسين التي كان من المحتمل أن يُحكم عليها بأربعين جلدة لارتدائها البنطال «غير المحتشم»، سُجنت الاثنين بعد رفضها دفع غرامة بقيمة مئتي دولار حكمت بها المحكمة.
في غضون ذلك، دشنت مجموعة جديدة من دارفور أمس نشاطها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأطلقت على نفسها «المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور». وقالت المجموعة في مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن أزمة دارفور دخلت عامها السابع واستُنفدت كافة وسائل بلوغ غاياتها، حرباً وسلماً، وتعددت المنابر والمبادرات دون أن تُحدث أثراً على الأرض.
وقالت المجموعة إنها تحظى بتأييد واسع بين أبناء دارفور في دول العالم المختلفة ومعسكرات النزوح واللجوء. وزعمت أنها ساهمت في تضخيم أرقام الضحايا من القتلى والجرحى وحالات الاغتصاب في دارفور، مؤكدة أنها ليست فصيلاً جديداً ولا حزباً سياسياً، وإنما هي «حركة وعي وتصحيح». وناشدت أطراف الأزمة «تحكيم صوت العقل من أجل نهاية سريعة لمعاناة أهل دارفور».
وقال رئيس المجموعة سليمان أحمد حامد إنهم وفروا شهوداً ومعلومات وزوّدوا منظمات حقوقية ومحققي المحكمة الجنائية الدولية «بأرقام غير حقيقية» عن ضحايا دارفور، ولكنهم وصلوا إلى اقتناع بأن الطريق الذي سلكوه «لن يؤدي إلى حل الأزمة واستفاد منه اعداء البلاد». واشار إلى أنهم قرروا دعم عملية السلام والمصالحة الوطنية.
أما الأمين العام للمجموعة كمال الدين ابراهيم وهو قيادي سابق في «حركة تحرير السودان»، فقال إنهم سيعملون «لتصحيح مسار أزمة دارفور» عبر كشف أهداف جهات غربية واستخدام المحكمة الجنائية الدولية لإعادة استعمار البلاد والسعي إلى محاكمة المتهمين في انتهاكات دارفور أمام قضاة من الاتحاد الافريقي، وأضاف إبراهيم أن عدد الضحايا في دارفور ليس 300 ألف كما تقول الأمم المتحدة وليس 10 آلاف كما تقول الحكومة، مؤكداً وقوع «عدد كبير من القتلى وحرق مئات القرى واغتصاب مجموعات من النساء»، متهماً الحكومة بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في ذلك من خلال تورط جيشها ودعم عناصر «الجنجاويد» التي ارتكبت الانتهاكات، مطالباً الخرطوم بالاعتراف بأخطائها.
كما قدمت المجموعة عدداً من المترجمين قالت إنهم عملوا مع المنظمات والمحكمة الجنائية الدولية في شأن دارفور. وقال المترجم صلاح الدين محمد إنهم قدموا أدلة وغيّروا في الاقوال التي ذكرها شهود كانوا يترجمون لهم أقوالهم بسبب «الغبن الذي لحق بهم جراء تشرد أسرهم في المخيمات ومقتل عدد منهم في الحرب». كذلك ذكر ثلاثة من الشهود هم عبدالرحمن صالح واسماعيل محمد وارباب اسحق أن بعض مسؤولي المنظمات والمحققين طلبوا منهم تضخيم أرقام الضحايا. وقال أبو القاسم زكريا، وهو أحد شهود أحداث منطقة ترجو في دارفور، إن منظمة «أغرته» ورحّلته بعد الادلاء بشهادته أمام المحققين إلى اسرائيل وكان يُمنح ستة آلاف دولار شهرياً، كما مُنح اقامة في تل أبيب.