الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمسكان بإجراءات تحسين الأعمال والسعودية في المرتبة 13 بين 183

استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواصلة جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وحققت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عشر في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم وهو يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أمس، وهو التقرير السنوي السابع الذي تصدره «المؤسسة». ووفقاً للأخصائيين في البنك الدولي، يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية ومصر في شكل مستمر بإجراء تحسينات.
وتتطلع دولٌ عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحاق بالركب والوصول إلى مراكز متقدمة. وفيما نجحت المملكة في احتلال المركز (13)، والبحرين المركز العشرين، فإن دول المنطقة تمضي في طريقها نحو مراكز أكثر تقدماً خلال السنوات المقبلة.
وتنبع أهمية التقرير من كونه يشكل حافزاً للدول لتحقق سرعةً في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، ما ينعكس انتعاشاً في الاقتصاد العالمي.
وتحتاج البلدان إلى إجراءات تتسم بالكفاءة وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد ذاتها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح وقواعد تنظيمية، ما يؤدي إلى تضاؤل فرص الحصول على التمويل، وتوظيف عدد أقل من العمال، ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل. ويحث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على اعتماد قواعد نظامية تعد أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، بدلاً من الاعتماد على المعارف والعلاقات في إنجاز المعاملات. ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الى جهود أكثر من 6700 خبير محلي ، منهم مستشارو أعمال ومحامون ومحاسبون ومسؤولون حكوميون وأكاديميون بارزون من أنحاء العالم، أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته.
تصنيف الدول
احتلت المملكة العربية السعودية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لهذه السنة، المركز الثالث عشر على مستوى العالم، وسبقتها كل من سنغافورة، نيوزلنده، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الدنمارك إرلندا، كندا، أستراليا، النرويج، جورجيا وتايلند على الترتيب بينما تقدمت المملكه على170 دولة يغطيها المؤشر. ويلاحظ ان الدول العشر الأولى عالمياً حافظت على مراكزها، فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك، فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق من دون تغيير، ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئه تنافسية وقوانين وانظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وان كان الوضع يتغير قليلاً عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها . فيلاحظ وجود مجال أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة، واستطاعت دولٌ جديدة مثل موريشيوس وجورجيا أن تزحزح دولاً عريقة من مراكزها، فخرجت بلجيكا وسويسرا. أما جورجيا والمملكة العربية السعودية فحسنتا مركزيهما على حساب دول مثل ايسلنده واليابان وفنلنده. ومن الدول العربية، التي حققت تقدماً هذه السنة الامارات العربية المتحدة ومصر. كما تقدمت كل من تونس واليمن والاردن بأربعة مراكز والمغرب بمركزين، و تراجعت الكويت التي احتلت المركز (61) يليها لبنان من(101) الى (108).