ضباط مفصولون لانتمائهم الى المليشيات يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة

أعلن مصدر مسؤول في مجلس محافظة ذي قار أن «اجتماعاً سيعقد مع القيادات الأمنية لتسوية الخلاف على المناصب الأمنية التي حرم منها بعضهم بحجة كونهم ميليشيات».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سجاد شرهان في اتصال مع «الحياة» ان «هناك امتعاضاً شديداً من بعض القادة الأمنيين في المحافظة من التهميش الذي تعرضوا له، وهم يطالبون بإعطائهم مناصب أمنية ولجأوا إلى مجلس المحافظة لحل الخلاف مع القيادة الأمنية العليا في ذي قار». وأضاف «نحن لا نسمي هؤلاء ميليشيات، بل هم مجاهدون في مؤسساتهم الحزبية. وهناك قرارات صادرة من الجهات العليا في البلاد لدمجهم في الجهاز الأمني لوزارة الداخلية». وأشار إلى أن «هناك قراراً أصدره مجلس المحافظة يمنع إطلاق كلمة ميليشيات على تم دمجهم في المنظومة الأمنية، إضافة إلى العقوبة التي تضمنها القرار فهم يمتلكون ثقلاً مهماً في المحافظة وبينهم كفاءات».
وتابع: «اقترحنا أن تكون هناك دورات لكل العناصر التي تم دمجها لمعرفة مدى استعدادها لتحمل الواجبات الأمنية»، لافتاً إلى أن «الطلب لا يشمل القادة الذين عرفوا بانتمائهم إلى الأحزاب فحسب، بل حتى أولئك الذين لم يأخذوا دورهم الكامل في العملية الأمنية».
وقال مصدر في المجلس أن «الضباط الذين تم دمجهم عقدوا جلسة مغلقة مع مجلس محافظة ذي قار وقدموا طلباً للنظر في الموضوع».
وجاء قرار دمج الأجنحة المسلحة للأحزاب وفق القرار 91 الذي شكلت بموجبه لجنة خاصة لدمج الميليشيات وتأهيلها للعمل في دوائر الدولة، وإحالة كبار السن على التقاعد «وفق الضوابط تكريماً لجهودهم في مقارعة نظام الديكتاتورية». شمل القرار الأجنحة العسكرية لمنظمة بدر و «حزب الله» والمؤتمر الوطني، ولم يشمل مسلحي الأحزاب حديثة النشأة كالتيار الصدري.