القضاء المصري يحظر بث «الجزيرة مباشر» وأخواتها

قضت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، في جلستها المنعقدة أول من أمس الثلثاء برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر» و«اليرموك» و«القدس» و«أحرار 25».
وأوضح المستشار حسونة توفيق، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بوقف قناة الجزيرة وثلاث قنوات أخرى بناء على تسجيلات قُدّمت لها وثبت فيها أن تلك القنوات تقوم ببث وقائع غير حقيقية عن مصر، وكذلك بث فيديوهات لفتاوى لأحد الشيوخ يحرّض فيها على الجيش المصري ويدعو إلى الجهاد ضده.
وأكد حسونة أن المحكمة وجدت أيضاً، بعد إطلاعها على الأدلة، أن هذه القنوات تحرض على الوقيعة بين الجيش والشعب وبين فئات الشعب، وكذلك تنشر أخباراً كاذبة عن مصر بقصد تحريض دول العالم والمنظمات الدولية ضدها.
وكانت المحكمة أشارت إلى أن الحكم يأتي في ضوء دعاوى تتهم هذه القنوات بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة، من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وإثارة الذعر بينهم. من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأجيل دعوى إعادة بث قناة الشباب لجلسة 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان سعيد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام»، قدم طعناً أمام المحكمة ضد قرار جهة الإدارة وكل من وزيري الإعلام والاستثمار والنايل سات، طالب فيه بإلغاء قرار غلق القنوات وإعادة البث. وأوضحت الدعوى، أن القناة تبث إرسالها على القمر الصناعي نايل سات، ويعمل بها أكثر من 300 موظف ومعد ومذيع ومصور، إلا أنه فوجئ في 3 تموز (يوليو) بغلق القناة من دون سابق إنذار، «وهو ما كبد الشركة المالكة للقناة خسائر مالية فادحة».
وأكد توفيق أن الشركة لم تتلق أي إنذار أو تنبيه بمخالفات توجب الغلق، معلناً أن الشركة تقدر الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب.
كما أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قراراً بقبول الدعوى المقامة من الفنان هاني رمزي، التي تطالب بوقف بث قناة الحافظ، ووقف تراخيص شركة البراهين القائمة عليها، بشكل نهائي.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 25603 لسنة 67 قضائية، كلاًّ من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيسي مجلس إدارة شركة البراهين وقناة الحافظ. وأكد مقيم الدعوة أن القناة بثت برنامجاً يحمل اسم «ميزان القرآن والسنة» وتعرض فيه الشيخ عبد الله بدر، المسجون حالياً، إلى «رمزي» بألفاظ يعاقب عليها القانون، وتنال من الوحدة الوطنية للبلاد، وذلك بعد أن قال على الهواء له «يا نصراني».