محكمة مصرية ترفض دعوى الاخوان ضد باسم يوسف

رفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وقف بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة "سي بي سي"، وقضت برفض الأمر على عريضة الدعوى، التي أقامها محمود حسن أبو العينين، محامي جماعة الإخوان المسلمين.
وكان مقيم الدعوى أقام دعواه، وأقام أمراً على عريضة لوقف بث البرنامج وغلق القناة مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأمرت باستمرار بث البرنامج والقناة لحين نظر الدعوى الأصلية والفصل فيها، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية،السبت 2 مارس 2013.
واختصم مقيم الدعوى، التي حملت رقم 17258 لسنة 67 قضائية، كلا من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة قناة "سي بي سي"، والإعلامي يوسف مقدم برنامج "البرنامج".
وذكر مقيم الدعوى أن يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه الذي حملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولاً على رمز الدولة، وانتهاكاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع، والتي نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على حمايتها، باعتبارها إحدى أقدم المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
وأضاف أن الأزهر الشريف ناشد يوسف بالكف عن الاستهزاء بالآخرين، وأوردت الدعوى عددا من العبارات التي ذكرها باسم في حلقاته والتي يراها المدعي بأنها تمثل سباً وقذفاً.
وتضمنت الدعوى اتهاما للإعلامي يوسف بتشويه المادة الإعلامية التي تقدم للجمهور، وجرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حيائهم، وجعل القناة منبراً لنشر الألفاظ النابية والسباب، مما يبين سوء نية القناة والقائمين عليها واعتدائهم على السكينة العامة، وخروجا عن الرسالة الإعلامية ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والتليفزيوني والإذاعي.