المعارضة تدرس إطلاق نداء لضباط الجيش: مجلس عسكري والتفاوض على مرحلة انتقالية

قالت مصادر في المعارضة السورية امس ان أعضاء في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض يتداولون إطلاق مبادرة لمناشدة ضباط الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد لتشكيل مجلس عسكري موقت وتنحي الأسد وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.
وأشار موقع «كلنا شركاء» المعارض إلى مبادرة جرى تداولها قبل سنة بدعم دولي قضت بتشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة البلد والتفاوض مع المعارضة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وسن قوانين جديدة تجري بناء عليها انتخابات حرة لمجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.
وتضمن الاقتراح الجديد الذي قدمه احد قادة «الائتلاف» كمال لبواني، مناشدة «الضباط والجنود الذين لا يزالون يؤمنون بأنهم حماة الديار وأن مهتمهم الدفاع عن المواطن والدولة والإنسان وجميع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري، العمل على تجنيب سورية المزيد من الدمار والويلات لأننا ما زلنا أيضاً نصر على التفريق بين الدولة والشخص وبين الطائفة والنظام وبين الآمر والمأمور ومستعدين لشراكة وطنية حقيقية شرط أن لا تقفز فوق العدالة».
وتابع: «نناشدكم أن تباشروا العمل من أجل تنحية بشار الأسد ونظامه عن السلطة لأنه الجهة المسؤولة عما آلت إليه حال البلاد والعباد وتشكيل مجلس عسكري موقت يستلم السلطة في المناطق التي لاتزال تخضع للنظام ولفترة أقصاها ستة أشهر، تتم خلالها مفاوضات مع المعارضة والجيش الحر من أجل وضع خطة انتقالية متكاملة بإشراف دولي والمباشرة بتنفيذها كي تنتقل السلطة لحكومة موقتة كاملة الصلاحيات وتنتهي بانتخابات حرة ودستور جديد ونظام وطني ديمقراطي لكل السوريين وحكومة شرعية».
ووفق الاقتراح، فإن مراحل التفاوض تشمل البدء بعقد مؤتمر برعاية دولية خلال أسبوع من تنحي الأسد بحيث يحضر المجلس العسكري ووفدا «الائتلاف» و»الجيش الحر» على أن يوقع الجانبان إعلان مبادئ يتضمن «التعهد بضمان وحدة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها التامة والعمل على الانتقال إلى دولة ديموقراطية عادلة تضم كل مكونات المجتمع، وتحترم حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والحق في العدالة للجميع وضمان عودة السلم الأهلي ومنع حصول المجازر والعمليات الانتقامية والطلب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضمان تطبيق هذا الإعلان وما يتفق عليه وفق أحكام البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة.
كما ينص الاقتراح على تفاوض الطرفين على «وقف شامل ومراقب لإطلاق النار من مراقبين دوليين محايدين، وتبادل قوائم الأسرى والتحقق منها عبر لجان مراقبة دولية لها حق التفتيش في كل الأماكن، وتسجيل قوائم المفقودين وقوائم الموتى المتحقق من وفاتهم، وفك كل أنواع الحصار والسماح بالمعابر الإنسانية وبعودة المهجرين وسحب المقاتلين الأجانب إلى معسكرات خلفية محددة ومراقبة، وفك اشتباك القوات المتحاربة والبدء بسحبها إلى خارج المناطق المدنية، والتوافق على تسمية مجلس وطني موقت له صفة استشارية يضم كل مكونات المجتمع بشكل متوازن مكون من واحد خمسين عضواً من الشخصيات الوطنية المعروفة ليتابع عمل الحكومة ويباشر في العمل على تحقيق العدالة والمصالحة». واقترح لبواني التفاوض على «تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى السلطة وتمارس صلاحياتها على الطرفين الذين يحلان نفسيهما ويضعان مقدراتهما بتصرف تلك الحكومة بشكل متوازن ومتزامن وبإشراف ومساعدة دوليين، على أن تحدد الحكومة الانتقالية شكلها ونوعها وتشرف على تحرير الأسرى وعودة اللاجئين وإعادة الخدمات وتشغيل ماكينة الاقتصاد، وتبدأ التحضير لانتخاب جمعية تأسيسية تضع مسودة دستور ونظام انتخابي لانتخاب جمعية وطنية منتخبة تعيد بناء النظام السياسي والدولة من جديد وبإرادة الشعب وتشكل محاكم خاصة بالمجرمين ولجان تعويض المتضررين».
إلى ذلك، وقع رئيس «الائتلاف» احمد الجربا ووزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في برلين اتفاقاً لتشكيل صندوق يوفر مبدئياً نحو عشرين مليون يورو لدعم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
إلى ذلك، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة زملكا في مؤتمر صحافي عقده في تركيا امس إن «مطالب الشعب السوري شرعية وواضحة، فهو شعب يحب السلام ويكره الحرب والقتل، وأن خيار الحرب ليس الخيار الأفضل وأن السلاح ليس حلاً لمشكلة السوريين، وفق وصفه»، موضحاً ان مجلس زملكا «لم يتسلم حتى الآن أي مساعدات بسبب الحصار المفروض على المدينة»، ومشيراً إلى «الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية في زملكا منذ ارتكاب النظام مجزرة الكيماوي».
وفي ما يخص اللجنة الأممية للتحقيق في هجوم الكيماوي، أوضح رئيس المجلس أن اللجنة «أخذت عينات بول ودم من المصابين»، لافتاً إلى أن «النظام لم يستهدف الجيش الحر باستخدامه الكيماوي بل وجه الضربة إلى المناطق التي تعج بالمدنيين».