«بندر الحمود للتطوير العقاري» توقع عقداً لتسويق مخطط المحمدية في القويعية

أبرمت مجموعة بندر الحمود للتسويق والتطوير العقاري عقداً لتسويق مخطط المحمدية في القويعية مع مجموعة المحمدية للاستثمار والتطوير العقاري، لإقامة مزاد علني على المخطط الواقع على الطريق السريع الواصل بين الرياض ومكة المكرمة، وتحديداً شرق القويعية - طريق مكة المكرمة مقابل الكلية التقنية للبنات.
وأبرم العقد كل من بندر الحمود الرئيس التنفيذي لمجموعة بندر الحمود للتسويق والتطوير العقاري وحمد الجبرين رئيس مجموعة المحمدية للاستثمار والتطوير العقاري.
ويقام المزاد على المخطط الذي يضم 815 قطعة سكنية وتجارية خلال ذي القعدة، للمرة الأولى في المحافظة، إذ يعتبر الأكبر في المنطقة التي تشهد نشاطاً تنموياً كبيراً ومتنوعاً في قطاعات التعليم العالي والتقني، فضلاً عن أهمية المنطقة الاستراتيجية والخدمية على طريق الرياض – مكة.
وأوضح الحمود: «تراوح مساحة القطع بين 625 و1733 متراً مربعاً، تقع على مساحة مليون متر مربع»، مشيراً إلى أن المخطط يضم خدمات مميزة وموقعاً مهماً تجارياً واستثمارياً.
وأشار إلى أن مخطط المحمدية يتميز كذلك بموقعه الحيوي، إضافة إلى قربه من مواقع حيوية مهمة مثل مستشفى القويعية العام والكلية التقنية للبنات والكلية التقنية للبنين والمعهد الفني المهني، لافتاً إلى أن وكيل البيع الحصري يتمثل في مجموعة بندر الحمود للتسويق والتطوير، فيما تحدد عمل مؤسسة رايات بتنظيم المزاد والحملات الإعلانية.
وأوضح الحمود أن مخطط المحمدية يُستهدف به جذب الأنظار إلى محافظة القويعية، إذ إنها بكر وتستوعب الكثير من الاستثمارات العقارية والصناعية، مشيراً إلى أن عملية التحضر والنمو المتسارع للعاصمة خلال الأعوام الماضية أدت إلى حصول عدم توازن في توزيع الخدمات والمرافق العامة وتوزيع القوى البشرية والوظائف على مستوى المنطقة، ما دفع بهيئة تطوير مدينة الرياض إلى إطلاق برنامج طموح لتوزيع الخدمات والمنشآت التعليمية والخدمية على محافظات المنطقة وأهمها محافظة القويعية.
وقال إن حكومة المملكة تسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية، وتبذل جهوداً مميزة للنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، وجعل الأهداف التنموية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة، لافتاً إلى أن العاصمة الرياض ومحافظاتها لها مكانتها الاقتصادية التي جاءت لتواكب متطلبات البلاد بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفير وظائف نتيجة لتنوع الاستثمارات العقارية وغيرها من الاستثمارات الأخرى في المملكة.