مصر: «الإخوان» وحلفاؤهم يغيبون عن معركة تعديل الدستور

فيما تصاعدت في مصر وتيرة الهجمات المسلحة على المكامن الأمنية في محافظات عدة في محاكاة لعمليات المسلحين في سيناء بالتزامن مع تنفيذ «عمليات نوعية» استهدفت مرافق إستراتيجية مثل المجرى الملاحي لقناة السويس، دخلت القاهرة المرحلة النهائية في صياغة التعديلات على الدستور الذي كان الجيش قد عطّله ضمن خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وكُشف النقاب أمس عن تشكيل لجنة «الحوار المجتمعي» التي تضم 50 عضواً وستبدأ في الصياغة النهائية للدستور الاثنين المقبل، على أن تنتهي في غضون شهرين تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي. لكن ظهر أن طريق صياغة التعديلات الدستورية ستكون مليئة بالعقبات، مع إصرار حزب «النور» السلفي، الذي سيمثله في اللجنة القيادي في الحزب بسام الزرقا، على إبقاء مواد تضفي «الطابع الإسلامي» على الدستور لا سيما المادة المُفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. كما يُتوقع أن تشهد المناقشات انقسامات حول النظام الانتخابي الذي سيُعمل به في الاستحقاق التشريعي المفترض أن ينطلق قبل نهاية العام. وكانت مسودة مقترحة للدستور اعتمدت النظام الفردي الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، ما دفع بأصوات عدة إلى طلب اعتبار الدستور الذي يجري إعداده «موقتاً».
وغاب عن اللجنة أي ممثل ل «تحالف دعم الشرعية» الذي يضم عدداً من التيارات الإسلامية في مقدمها جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية»، لكنه ضم القيادي السابق في التنظيم الدولي ل «الإخوان» كمال الهلباوي وممثلاً عن حزب «النور» هو بسام الزرقا، الذي سيواجه تكتلاً من قبل معارضي التيار الإسلامي عموماً وجماعة «الإخوان» خصوصاً، إذ شملت التشكيلة عدداً من قيادات «جبهة»الإنقاذ الوطني» وعضوين من حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في إنهاء حكم «الإخوان» وعضوين من «ائتلاف شباب الثورة» و «جبهة 30 يونيو».
ودافع الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي في مؤتمر صحافي عن تشكيلة اللجنة، مؤكداً أن الحكم الموقت «حريص على أن تتضمن ممثلين عن كل أطياف الشعب المصري»، لافتاً إلى أنه «تم مخاطبة أحزاب من التيارات الإسلامية منها الأصالة والحرية والعدالة والنور».
وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين تعليقاً على إقصاء حلفاء مرسي عن اللجنة: «في تصوري أن أحد أخطاء مرسي والإخوان أنهم ساروا في اتجاه واحد غير آبهين بالمعارضة، وكل ذلك أُلغي بجرة قلم. ينبغي على الحكومة أن تعلم أن كل تلك الإجراءات يمكن أن تُلغى أيضاً... هذه الأمور لن تتم للنهاية».
ميدانياً، شددت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية في سيناء بعد توقيف القيادي الجهادي عادل حبارة الذي قالت مصادر أمنية إنه «مؤسس تنظيم القاعدة» في شبه جزيرة سيناء وسط حملة دهم ونسف لمنازل قرب الحدود الشرقية لتدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة.
وزادت وتيرة الهجمات التي تستهدف المكامن الأمنية في محافظات عدة، في نهج يُحاكي ما عكف عليه المسلحون في سيناء. ويقوم مسلحون يستقلون دراجات نارية أو سيارات بإطلاق نار عشوائي على المكامن أو المقرات الأمنية قبل أن يفروا هاربين.
وفي عملية نوعية، استهدف مسلحون سفينة أثناء عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لكن لم يلحق بها أضرار.