«رسملة» تعدّ لتوسيع محفظتها العقارية

أعلنت مجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي - الأوروبي» (رسملة)، المختصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري في أسواق النمو في منطقة الخليج، عزمها إطلاق مجموعة من المبادرات الاستثمارية الجديدة العام المقبل. فبعد إطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية المبتكرة هذه السنة، شملت «صندوق رسملة للتأجير» و«صندوق رسملة للتمويل التجاري»، تعتزم المجموعة توسيع محفظتها في صناديق الاستثمار العقارية والصناديق المرتبطة بأنشطة التأجير عام 2015، إذ تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق صندوقين جديدين للاستثمار في التأجير، وتوسيع أعمالها في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات.
وتساهم هذه الصناديق الجديدة التي تطلقها «رسملة» بهدف الاستفادة من تنامي طلب المستثمرين على الحلول الاستثمارية المبتكرة، في توفير خيارات استثمارية أوسع للزبائن الحاليين والمحتملين.
وتتوقع المجموعة جمع حوالى بليون دولار لأعمالها المتنامية في صناديق التأجير والاستثمار في صناديق الأصول البديلة، وحوالى 250 مليون دولار للاستثمار في مجموعة من المشاريع العقارية في المملكة المتحدة.
وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من الأجواء الإيجابية في القطاع وديناميكية السوق المشجعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ شهد العام الحالي تنامياً ملحوظاً في إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في منطقة الخليج ودول المنطقة. ويأتي الارتفاع في الطلب نتيجة تحسن الهيكل التنظيمي، لا سيما في أسواق السعودية والإمارات، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين بأساسات الاستثمار في المنطقة وإمكاناته، كما كان لترقية الأسواق الإماراتية والقطرية على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» إلى أسواق ناشئة، دور بارز في إعطاء دفع إيجابي لتطور القطاع.
وفي مصر، تعتزم المجموعة زيادة حصتها في شركتها التابعة «شركة رسملة مصر لإدارة الأصول»، ففي ضوء الاستقرار الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية السياسية في مصر، أصبحت سوق إدارة الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين من المنطقة والجهات الاستثمارية العالمية لما تحمله من فرص نمو.
وفي السعودية، يتوقع أن يساهم قرار هيئة السوق المالية السعودية الأخير القاضي بالسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم والاستثمار في السوق، بتعزيز تدفق الاستثمارات إلى أكبر أسواق المال لجهة حجم السيولة والتداول في المنطقة.