زكّت غالبية أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، أمس الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعداني أميناً عاماً جديداً للحزب برفع الأيدي خلال اعمال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب. ويخلف سعداني الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم الذي سُحبت منه الثقة مطلع السنة. وتُعد تزكية سعداني بداية إقفال لعبة الرئاسيات من قبل أنصار الرئيس بوتفليقة. وعقدت أعمال اللجنة المركزية بعد جدل قانوني صارخ بين مجلس الدولة الذي أعطى بداية ترخيص وزارة الداخلية، قبل أن تصدر المحكمة الادارية لبئر مراد رايس حكماً بقبول الدعوى لاستئناف أعمال الدورة السادسة. وعقب تزكيته أميناً عاماً جديداً للحزب خلفاً لبلخادم، تعهد ب»رص وحدة صفوف الحزب واقرار الصلح والمصالحة» داعياً «المناضلين والمناضلات» إلى الابتعاد عن التفرقة وكل ما من شأنه أن يشتت الحزب. ونبّه سعداني إلى «الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد» واصفاً المرحلة الحالية «بوقت جد بالنسبة لحزب الغالبية الذي يعول عليه كثيراً في التنمية والاستقرار وحماية المؤسسات». واعتبر الأمين العام الجديد من جهة أخرى أن المسؤولية «التي اسندت لي اليوم من قبل أعضاء اللجنة المركزية» للحزب تعد «عبئا تقيلا ومسؤولية صعبة وهي ليست مسؤوليتي وحدي بل مسؤولية الجميع». وهنأ أعضاء اللجنة المركزية للحزب الامين العام الجديد المنتخب بالغالبية المطلقة، ودعوا في هذا السياق الى لم الشمل ونبذ الصراعات الجوفاء لمصلحة الحزب العتيد. وعقب اختتام اعمال الدورة السادسة أكد رئيسها أحمد بومهدي أنه سيتم عقد لقاء آخر برئاسة الأمين العام الجديد عمار سعيداني لاستكمال هياكل الحزب. ويعد سعيداني (63 سنة) المرشح الوحيد الذي حظي بتزكية من الرئيس بوتفليقة من بين تسعة آخرين للمنصب الذي بقي شاغراً بعدما سحبت الثقة من الامين العام السابق. وأكد منسق المكتب السياسي للحزب عبدالرحمن بلعياط أن إجتماع اللجنة المركزية في فندف الاوراسي «غير قانوني» النتائج المنبثقة «عنه غير مشروعة أيضا». وأوضح بلعياط خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب أن مجلس الدولة «ألغى الرخصة الممنوحة لجماعة بن مهدي لتنظيم هذا اللقاء» واصفاً إياه ب»غيرقانوني وغير معترف به» مؤكداً أن النتائج المنبثقة عنه «غير مشروعة». ومعلوم أن وزارة الداخلية رخصت، بشكل مفاجيء، لفريق يُعرف بأنه من أنصار الرئيس بوتفليقة ويوالي شقيقه السعيد، بعقد دورة استثنائية لدورة اللجنة المركزية المخولة قانوناً بانتخاب الأمين العام الجديد، يخلف الأمين العام السابق. وتنقل مصادر أن السعيد بوتفليقة أبلغ أنصار الرئيس في اللجنة المركزية بتزكية عمار سعداني أمينا عاماً. وبتزكية سعداني يكون رئيس الجمهورية كسب «معركة» حزب الغالبية لصالحه بحكم أن الصراع الحالي يرتبط بفريقين يتجادلان حول من سيكون مرشح الحزب في الرئاسيات المقبلة، كما أن تولي سعداني الأمانة العامة سيعني الإنتقال مباشرة الى الخطوة المقبلة وهي طرح مسودة دستور تضمن تمديد حكم بوتفليقة سنتين أخريين بجعل فترة الرئاسة سبع سنوات وهو ما يؤدي في النهاية لتمديد الحكم حتى 2016 من دون الحاجة لتنظيم انتخابات رئاسية من الأصل.
