بعد منح وزارة الداخلية الترخيص لفصيل داخل الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني المحسوب على الرئيس بوتفليقة بعقد اجتماع للجنة المركزية، تسمك الخصوم بقيادة منسق المكتب السياسي للحزب أحمد بومهدي بعقد دورة «موازية» في الموعد نفسه لكن في مكان آخر، ما يعني أن تاريخ ال29 من الشهر الجاري قد يشهد تعيين أمينين عامين على رأس حزب واحد، أحدهما يمثل جناح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والآخر يمثل جناح مرشح محتمل للحزب نفسه. وترخيص وزارة الداخلية سلم لأحمد بومهدي لعقد دورة للجنة المركزية الخميس في فندق أوراسي في قلب العاصمة، في حين دعا عبدالرحمن بلعياط لعقد الدورة في فندق الرياض في الضاحية الغربية للعاصمة. ويعتقد أن توجيهات نقلها الرئيس بوتفليقة عبر شقيقه السعيد الى أنصاره في الجبهة للتصويت لمصلحة عمار سعداني، الذي شغل في فترة ما بين 2002 و2007 منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا الخيار يعني أن الرئيس يريد أن تكون له الكلمة الاولى في الرئاسيات المقبلة بجعل حزب الغالبية رهن إشارته، إن أراد تمديد حكمه أو تزكية مرشح من معسكره. وسيسفر الاجتماعان عن انتخاب أمينين عامين بعد ثمانية شهور من شغور المنصب. ولم ترد وزارة الداخلية بعد على طلب تقدم به بلعياط للترخيص بعقد دورة اللجنة في فندق الرياض بدلاً من الأوراسي، نظراً إلى ارتفاع تكاليف ايجار القاعة، وتيقن بلعياط بأن أعضاء اللجنة المركزية سيحضرون إلى «الرياض» بناء على استدعاءات شرع في توجيهها طبقاً للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب. وأعلن عبدالكريم عبادة، المنسق العام للحركة التقويمية وهي تسمية تطلق على مجموعة قياديين عملوا ضد الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم، أمس، مقاطعة أي اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية يتم بموجب دعوة تأتي من جماعة أحمد بومهدي، وينعقد في فندق أوراسي، مثلما هو مرتب في وثيقة الترخيص التي منحها الوزير ولد قابلية لعضو اللجنة المركزية أحمد بومهدي. بينما نقل عن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم دعوته لأنصاره لتزكية سعداني بقوة. وفي حال تم اعتماد خيار سعداني، على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، فإن ذلك يعني قطع طريق الرئاسيات أمام المرشح المفترض لهذا الاستحقاق رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يعول كثيراً على جناح كبير من مؤيديه داخل الحزب. وتمسك أحمد بومهدي، رئيس مكتب الدورة السابقة للجنة المركزية، بتنظيم الدورة الاستثنائية للجنة المركزية في فندق الأوراسي، ورفض نقل اعماله إلى فندق الرياض مثلما دعا إلى ذلك المكتب السياسي برئاسة بلعياط، وحجته أن الفندق الذي يقترحه بلعياط مكشوف أمنياً ويسهل ل «البلطجية» اختراقه، عكس فندق الأوراسي الواقع على بعد مئات الأمتار من مقر وزارة الدفاع الجزائرية حيث يحظى محيطه برقابة أمنية شديدة. ووفق كل المعطيات فإن تصلب المواقف بين الجناحين المتنازعين على عقد اللجنة المركزية، يسير بالحزب الى أزمة جديدة وانسداد محقق، والخوف أن يتحول الصراع ما بين الأجنحة إلى انقسام يشمل المؤسسات الدستورية.
