العراق: الفساد يعرقل مشروع الحكومة الإلكترونية

يراوح مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق مكانه على رغم أهميته، وسط شكوك نيابية بوجود جهات حكومية تعمل على عرقلة تنفيذه خوفاً من ظهور فضائح فساد مالي وإداري.
وقال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية في العراق ضرغام محمد علي في تصريح إلى «الحياة»: «جهات عدة داعية إلى الإصلاح حضت الحكومة على تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي كونه يمثل حلاًّ للكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي».
وأعلن مصدر في «هيئة النزاهة العراقية» أن دائرته أحالت 5980 متهماً إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم عن 4278 دعوى فساد مالي وإداري بينهم 12 وزيراً أو بدرجته، صدرت بحقهم 23 إحالة، كما أُحيل 97 مديراً عاماً للمحاكم وصدرت بحقهم 136 إحالة.
كما أحالت الهيئة خلال الفترة الماضية سبعة من مرشحي انتخابات مجلس النواب و11 من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات على القضاء، بسبب جرائم رشوة واختلاس وإضرار بالمال العام وتزوير.
وبلغت تقديرات قيمة الفساد عن الدعاوى المذكورة ما يزيد على 133 بليون دينار (110 ملايين دولار).
وشدد ضرغام على ضرورة إيجاد حل جذري يختصر مراجعات المواطن إلى الدوائر بشكل مباشر وإنجاز معاملات كثير من الدوائر إلكترونياًَ، ما يخفف الزخم في الشوارع، كما يقلل عدد الموظفين المرتشين إضافة إلى اختصاره نفقات عدة تتحملها الدوائر الحكومية.
وشدد على أن «تنفيذ هذا المشروع بالشكل الصحيح يرفع أسهم العراق دولياً كبلد متقدم في التعاملات والشفافية خصوصاً اذا ما تم إدراج آليات الإحالات والعقود الحكومية في هذا المشروع».
وأكد الخبير الاقتصادي حيدر داود، تطبيق بعض الدوائر الحكومية نظام الحكومة الإلكترونية من دون انتظار المشروع الوطني الذي تأخر كثيراً على رغم وجود التخصيصات المالية لبعض الوزارات له.
تدخلات سياسية
وأوضح أن «سبب رفض بعض مسؤولي الوزارات تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية هو انهم مكلّفون من كُتلهم السياسية بعرقلته خوفاً من كشف قضايا فساد مالية كبرى ستهز وجودهم في الساحة السياسية». وأكد انه اطلع شخصياً على مخططات المشاريع لبعض الوزارات التي تظهر خطأً كبيراً وقعت فيه الحكومة، يتمثل بتنفيذ مشاريع منفصلة كل منها عبر شركات مختلفة ونظام إلكتروني مختلف عن الآخر، ولو نجحت الوزارات في إتمام مشاريع الحكومة الإلكترونية سيستحيل الربط الشامل لبعضها مع بعض لتعارض التقنيات، وهذا سيكون باباً آخر للفساد المتوقع مستقبلاً حيث سيتم نسف ما تحقق والبدء مجدداً».
عضو لجنة العمل والخدمات سهاد العبيدي، أوضحت ل «الحياة» أن تأخير الإنجاز متعمد للإبقاء على حال الفوضى العارمة التي تعاني منها الخدمات الوزارية، والتي يدفع ثمنها المواطن، الذي أصبح مجبراً على التضحية بوقته وأمواله وراحته لإنجاز معاملات روتينية».
وقالت: «نسمع بمشروع البطاقة المدنية الموحدة منذ العام 2004 وحتى الآن لم يتحقق أي شيء، ولا تعلم أي جهة أين ذهبت مخصصات هذا المشروع». واستبعدت العبيدي معارضة أي نائب فيما لو أدرجت المخصصات ضمن موازنة العام المقبل للانتهاء من هذا الأمر.