العراق: شكاوى من رشاوى فاضحة في تلزيم مشاريع حكومية لشركات أجنبية

أفاد أحد القياديين في كتلة سياسية كبيرة في العراق في حديثه عن المشاريع الأجنبية في العراق ودور الأحزاب والكتل فيها، بأن توزيع المناصب الوزارية بين الكتل السياسية لم يجر وفقاً للمحاصصة السياسية، بل على أساس العائد المادي لكل وزارة. وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث الى «الحياة»: عند تشكيل أول حكومة منتخبة للعراق عام 2005، تم توزيع المناصب في الوزارات السيادية ثم الوزارات الفعّالة تلتها الخدماتية وأخيراً وزارات الدولة التي لا تعد حقيبة وزارية كاملة والتي تم إلغاء معظمها والإبقاء على ثلاث فقط بقرار نيابي.
وأوضح إن اطلاع الأحزاب على طريقة عمل كل وزارة وحجم تخصيصاتها المالية السنوية جعلها تعاود التفكير بعمليات توزيع المقاعد واعتماد طريقة احتساب العائد المادي، بعد ان وجدت أن العمليات التي تتم خلف الكواليس لمصلحة الحزب المهيمن على الوزارة حققت عائداً مربحاً للحزب.
وأقر البرلمان العراقي بداية العام الحالي موازنة فيديرالية تجاوزت 105 بلايين دولار، خصص 33 بليوناً منها للمشاريع الاستثمارية الوزارية، وبلغت حصص الأمن والدفاع 15 بليوناً والتربية والتعليم 9 بلايين والطاقة 17 بليوناً والصحّة والبيئة 5 بلايين والخدمات الاجتماعية 13 بليوناً.
هيمنة دولية
وعن كيفية استفادة الكتل، أوضح المصدر أن المشاريع تنحصر في مجموعة محددة من الشركات، لا سيما جنسياتها، فتهيمن التركية على عدد من الوزارات والصينية على أخرى والفرنسية على ثالثة، بعد تنسيق مسبق.
وأوضح أن عمليات الإعلان وتقديم العروض، وصولاً الى إبرام العقد غالبيتها تكون طبيعية، لكن نشاطات الفساد تكون سرّية ومتفق عليها.
ولفت إلى إن الشركة التي ترسو عليها مشاريع بمبلغ 200 مليون دولار مثلاً، تقوم بعد بدء الإعمال وصرف المستحقات بتحويل 10 في المئة منها إلى حسابات في الخارج، أو تعطيها لأشخاص في تلك الأحزاب بشكل مباشر.
إلى ذلك، أعلن أمين بغداد الجديد عبد الحسين المرشدي عن نجاح أمانة بغداد في استقطاب 25 شركة عالمية وعربية لتنفيذ مشاريع لحسابها في قطاعات المياه الصافية والصرف الصحّي والطرق والبيئة وإدارة قطاع النفايات.
وأضاف على هامش افتتاحه مهرجان حصاد المشاريع الذي نظمته مديرية العلاقات والإعلام في حدائق متنزه الوزراء، أن الأمانة وقّعت عدداً كبيراً من العقود مع شركات أجنبية وعربية لتنفيذ المشاريع الكبيرة، أبرزها شركة «دكرمونت» الفرنسية التي تقوم بتنفيذ مشروع مياه الرصافة العملاق بالتعاون مع شركتين عراقيتين لمعالجة شح المياه وتأمين الحاجات المستقبلية حتى عام 2030.
وتابع ان شركة «ستي ستار» الألمانية تنفذ إعمال تطوير شوارع بغداد، وتقوم شركة «كاب» التركية بإعمال تطوير طريق مطار بغداد الدولي، وشركة «المقاولون العرب» المصرية بأعمال تأهيل وتطوير قناة الجيش لتحويلها إلى منتجع سياحي.
وأفادت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية سهاد العبيدي بأن واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخدماتي الاستثماري، هي إن الشركات العالمية تأتي بهدف الفوز بعقد استثماري عراقي أو تنفيذ مشروع حكومي لمصلحة وزارة أو هيئة، في حين أن تعليمات التعاقد تشير إلى وجود عقد شراكة محلية، لأن الشركات العالمية باعت اسمها فقط لشركات محلية.
وزادت «معظم المشاريع المعلن عنها تتقدم إليها شركات عالمية بالشراكة مع محلية، لكن الذي نراه على ارض الواقع هو ان الشركة التركية أو الألمانية أو غيرها لا تكون حاضرة إثناء التنفيذ بحجة الوضع الأمني».
وأوضحت العبيدي ان في حال وجود فساد مالي، فهذا سينعكس سلباً على رصانة المشروع بالكامل لأن الشركات ستسعى الى تعويض ما فقدته من مبالغ عبر الرشى إلى التلاعب بنوعيات المواد عند تنفيذ مشاريع البنى التحتية.