التلكؤ والفساد يحاصران مشاريع الخدمات في العراق

بسخرية لا تخلو من المرارة، يردد أبو جعفر وهو يتمشى في احد شوارع الكوت (جنوب بغداد) أن «برج إيفل» في باريس استغرق بناؤه سنتين قبل أكثر من قرن، بينما الشارع الذي تقع فيه أهم مؤسسات الحكومة العراقية حفِر قبل ثلاث سنوات من دون أن ينجَز إلى الآن. ولا تبدو المقارنة مثالية بين برج يعتبَر احد ابرز المعالم السياحية في العالم، وشارع في مدينة صغيرة في أطراف بغداد، لكنها تعبر عن تلكؤ يعرقل المشاريع الخدمية في معظم مدن العراق، إثر منح عقود إعمار إلى شركات غير كفوءة.
ويلقي المسؤولون المحليون اللوم على وزارات الحكومة الاتحادية بعرقلة إتمام المشاريع بسبب البيروقراطية التي تطبع عملها، وبسبب منح عقود المشاريع إلى مقاولين يفتقرون إلى الخبرة. وعلى رغم أن المراقب يرى في تجواله في عدد من المحافظات عمليات حفر وأعمالاً مستمرة، إلا أن الواقع يفيد بأن معظم هذه المشاريع بوشر العمل بها منذ ثلاث أو أربع سنوات، أو أنها تنجز ثم يعاد العمل بها من الجديد. ويقول النائب القيادي في ائتلاف دولة القانون النيابي بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي خالد الأسدي إن هذه المسالة «جزء من حالات الفساد المرصودة، التي نكافح من اجل معالجتها». وأقر بصعوبة هذه المهمة «لأنها تمرر بطريقة ملتوية، في إطار مجموعة من القوانين»، وشدد على أن «المقاولين لا يملكون الخبرة اللازمة وربما يقدمون رشى».
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، وفق منظمة الشفافية الدولية التي احتل أخيراً المرتبة التاسعة على لائحتها. ويطاول الفساد عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ موازنتها السنوية نحو 100 بليون دولار. ورأى الأسدي أن الحكومة «مضطرة إلى منح المشاريع الضخمة إلى شركات محلية بسبب عزوف دخول الشركات الأجنبية بسبب الظروف الأمنية السيئة التي مرّ بها البلد».
ويذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم إلى مجلس النواب في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري مشروع قانون مشاريع البنى التحتية للمصادقة عليه، علماً أن هذا القانون سبق أن طرح للمرة الأولى عام 2009 من دون أن يحصل على توافق حوله. وينصّ مشروع القانون، الذي تبلغ قيمة المشاريع الخدمية المرتبطة به أربعين بليون دولار، على أن تُدفع الأموال للمشاريع بأجل وأن يحكمها «التوزيع العادل على كل المحافظات» في بلاد تعيش منذ تسع سنوات على وقع تناقضات قومية وطائفية ومناطقية. وتعارض القانون كتل سياسية بينها قائمة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، حيث ترى فيه «باباً من أبواب» الفساد المالي.
وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة النجف (جنوب بغداد) محمد عايد إن «التلكؤ الحاصل في المشاريع المنفّذة من قبل الوزارات هو الأكبر، كون الشركات المنفّذة لا تخضع لرقابة مجلس المحافظة». وأضاف أن أحد الأمثلة على ذلك، مشروع الخطوط الناقلة للمجاري ومحطات التصفية في النجف، الذي كان يفترض أن ينتهي العمل فيه قبل سنوات، ما يسبب مشكلة كبيرة في شوارع المدينة، بخاصة في الأحياء الشمالية. وأفاد الناطق باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي بأن أحد أشكال الفساد هو ما يعتري العمل في مجال الإعمار وإصلاح البنى التحتية. وأضاف أن «بعض المقاولين يبيعون المشروع إلى جهة أخرى والجهة الأخرى تبيعه إلى جهة ثالثة ورابعة، ما يؤدي إلى عدم تنفيذه».
وفي محافظة الديوانية (جنوب بغداد)، بلغ عدد المشاريع غير المكتملة 43 مشروعاً، بكلفة إجمالية تبلغ 400 بليون دينار عراقي (350 مليون دولار)، وفقاً لمعاون المحافظ للشؤون الفنّية، حسين كاطع صالح. وأوضح الهنداوي أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة بينها «سحب المشاريع التي تبلغ قيمتها عشرة بلايين دينار عراقي فما دون من الوزارات، ومنحها إلى مجالس المحافظات، كما قررت الحكومة «حرمان الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع، البالغ عددها 155 شركة، من الحصول على أي مقاولات جديدة».