حكومتا محافظتي ذي قار والبصرة تنتقدان أداء بغداد في الموازنة العامة

انتقدت الحكومتان المحليتان في محافظتي ذي قار والبصرة جنوب العراق، السياسة المالية للحكومة المركزية في بغداد، ولا سيما عدم تدويرها مبلغ موازنة عام 2009 إلى عام 2010، واتهمتاها بالعمل على أساس العلاقات الخاصة.
وقال أحمد السليطي نائب رئيس مجلس محافظة البصرة ل «الحياة»: «يؤسفنا أن تكون الحكومة المركزية تعمل على أساس العلاقات الشخصية والخاصة في تحديد الأمور المهمة للدولة وشؤون الوزارات والمحافظات».
وأوضح أن «على أعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة أن يؤدوا دورهم بالضغط على حكومة بغداد لتغيير آلية العمل والسير وفقاً للقوانين الموضوعة لإدارة الدولة، وليس على أسس علاقات خاصة». وزاد أن «لدى الوزارات أموالاً طائلة من الموازنة العامة، وهي تختار الآن مشاريع لا تحظى بأولوية قصوى، ولا تتناسب مع موازنات البلاد القليلة هذه السنوات».
وتابع أن «هناك مشاريع اختيرت على أساس توجيه الفائدة لبعض الشركات العاملة في بعض المحافظات».
وأضاف أن «الحكومة المحلية قدمت اقتراحات للحكومة المركزية لتغيير نمط عملها المالي في السنة المقبلة والمتعلق بموازنة تنمية الأقاليم». وأوضح: «عرضنا على حكومة المركز أن تستقطع من موازنة الوزارات لتضيفها على موازنة الأقاليم والمحافظات»، مشيراً إلى أن «أي مشروع للوزارات لن ينشأ في البصرة ما لم يوافق عليه مجلس المحافظة».
وفي الوقت ذاته، أكد أن «موازنة المحافظة لهذه السنة تبلغ 220 بليون دينار عراقي، وهي أقل من موازنة السنة الماضية، والتي بلغت 237 بليون دينار. وهي السنة (الماضية) التي شهدت أزمة مالية حادة».
وفي محافظة ذي قار، كشف مسؤولون فيها أنهم سيطالبون برفع موازنة المحافظة والبالغة 165 بليون دينار عراقي، والتي تعتبر الأقل قيمة منذ ثلاث سنوات. وقال عضو مجلس المحافظة حميد عباس فالح ل «الحياة» إن «المبلغ المرصود للمحافظة ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2010 بلغ 165 بليون دينار (139 مليون دولار أميركي تقريباً)».
وأضاف أن «السنة المالية السابقة لم تشهد تدوير المبالغ المتبقية من السنوات التي سبقتها، وبالتالي خسرت محافظة ذي قار حوالى 150 بليون دينار بسبب عدم التدوير، وهو ما زاد من التزامات المحافظة المالية».
وقالت رئيسة لجنة الإعلام في المجلس دلال كامل ل «الحياة» إن «عملية خفض موازنة المحافظة سيجعلها مدينة لثلاث سنوات متتالية، ما يعرقل كل الجهود الساعية للنهوض بالبنى التحتية والواقع الخدماتي في المحافظة».
من جهته، قال المعاون الفني لرئيس مجلس ذي قار عبد الحسين هادي إن «المحافظة هي الرابعة في العراق لجهة عدد السكان. ومع هذا، لم تلتفت اليها (بغداد) وساوتها مع محافظات أقل منها في الكثافة السكانية».
وتابع أن «لدينا ديوناً مستحقة الدفع لمشاريع السنوات الثلاث الماضية تبلغ 237 بليون دينار، وإذا خُصصت كل الموازنة البالغة 165 بليون دينار دون البدء بأي مشروع، لتسديد المستحقات، سيتبقى لدينا عجز قدره 72 بليوناً، وهو مبلغ كبير».