العراق: 2808 شركات دخلت السوق في سنة

أعلنت وزارة التجارة العراقية تسجيل 457 مكتب تمثيل لشركات عربية وأجنبية في العراق، وأكدت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة تسجيل 2808 شركات وطنية وأجنبية خلال عام 2012. وأوضحت المديرة العامة لدائرة تسجيل الشركات، فريال اكرم عبد الله، في بيان أن «الدائرة سجلت 374 مكتب تمثيل لشركات عربية إضافة إلى 83 فرعاً لشركات أجنبية».
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد روز نوري خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، أليستر بيرت، أن «الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى العراق تواجه مشكلات كثيرة»، مؤكداً سعي الحكومة لإيجاد حلول ملائمة لتسهيل مهمة عمل تلك الشركات».
وأشارت عضو لجنة العمل والخدمات النيابية، سهاد العبيدي، إلى أن «وجود تمثيل لشركات عربية وأجنبية بهذه الكثافة لا يعدو كونه تمثيلاً شكلياً، الغاية منه ليس نقل خبرات عالمية أو إدخال أموال بأرقام كافية لإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة، بل لإيجاد صفة قانونية للشركات المحلية للفوز بعقود مشاريع حكومية». ولم تستبعد أن يكون لبعض الفاسدين يد في تسجيل هذه الشركات واستغلالها في أعمالهم.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البيجاري أن تهافت الشركات العربية والأجنبية على إيجاد موطئ قدم لها في السوق العراقية أمر إيجابي، وهناك مشروع قانون جديد في هذا الصدد». وأضافت «ما ننتظره من هذه الشركات ليس الاكتفاء بمكتب تمثيل لها في بغداد، فطموحنا أكبر من ذلك، وهو أن تدخل الشركات الأم بكل ثقلها في السوق بشكل يزيد تنافسيتها ويحد من هيمنة دول محددة على أسواقنا».
الى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي أرسلان سالم العباسي، من خطر استمرار هيمنة الأحزاب السياسية على قطاع التشغيل واستحداث الوظائف العامة، والتي تسببت بفرض 644769 موظفاً لا يعرفون القراءة والكتابة على مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف في تصريح ل «الحياة» أن بيانات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والتخطيط، أشارت إلى أرقام خطيرة تتعلق بقطاع التشغيل للوزارات والدوائر الممولة مركزياً، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2 مليون و907 آلاف و776 موظفاً.
وتابع أن «عدد الموظفين الحكوميين كان أقل من مليون موظف قبل عام 2003 وهذا يعني أن أكثر من مليوني وظيفة استحدثت بعد هذا التاريخ». وكشف العباسي أن ربع الموظفين لا يعرف القراءة والكتابة ولم يتمكن من إنهاء المرحلة الابتدائية.
واتهم العباسي الأحزاب السياسية النافذة بالتسبب بهذا الخلل، عبر تعيين المقربين من المسؤولين وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً، واستبعاد فئة الشباب الخريجين.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم البجاري أن «العراق يعاني نسبة بطالة تتجاوز 17 في المئة والغالبية من الشباب الخريجين»، وأن مجمل تخصيصات العام الماضي كرواتب للموظفين بلغت أكثر من 33 بليون دولار.
وأشارت البجاري إلى أن الجهات المخططة وكذلك عدداً كبيراً من نواب البرلمان طالبوا بأن تكون التعيينات إلكترونية، وفعلاً نجح الأمر العام الماضي، وإن لم يخلُ المشروع من نسبة فساد لكن تطبيقه أثمر زج عدد كبير من الخريجين ضمن قطاع التشغيل العام.