الأردن يستضيف اجتماعاً لقادة الأركان في دول حليفة

كشفت القوات المسلحة الأردنية في بيان أمس، أن اجتماعاً ستستضيفه المملكة خلال الأيام القادمة لرؤساء هيئات أركان عرب وأجانب، بينهم قادة أركان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لبحث «أمن المنطقة» وتداعيات «النزاع السوري»، في وقت قالت مصادر أردنية رفيعة ل»الحياة» إن الاجتماع «سيجري هذا الأسبوع ويستمر مدة 3 أيام».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن «وجهّا الدعوة لعقد اجتماع عسكري دولي رفيع خلال الأيام القليلة القادمة في الأردن»، مضيفاً ان الاجتماع سيحضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، ورؤساء هيئات الأركان لدى المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا».
وتابع ان اللقاء «سيشكل فرصة أمام الدول المشاركة الشقيقة والصديقة، لبحث الأمور المتعلقة بأمن المنطقة وتداعيات الأحداث الجارية، خصوصاً الأزمة السورية وتأثيراتها على المنطقة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون العسكري بين هذه الدول والمملكة الهاشمية، بما يحقق ويحفظ أمن الأردن وسلامة مواطنيه»، مشيراً الى انه «استمرار للقاءات ثنائية ومتعددة تتبعها لقاءات أخرى مستقبلاً، تهدف إلى استمرار التنسيق بين الدول المشاركة وتقييم الأحداث الجارية وانعكاساتها على أمن المنطقة».
وكان لافتاً، أن وكالة الأنباء الأردنية قامت بعد دقائق على نشر بيان القوات المسلحة بسحبه، واستبداله بخبر مقتضب يقول: «يرجى إلغاء بيان الاجتماع العسكري الدولي في الأردن، بناء على طلب المصدر»، من دون ذكر التفاصيل.
في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية أردنية ل»الحياة» إن الاجتماع «سيعقد في بحر هذا الأسبوع ويستمر ثلاثة أيام»، وأضافت: «لم يخطط له مسبقاً، وجاء إعلانه إثر الهجوم الكيماوي الأخير على غوطتي دمشق»، مشيرة الى انه «سيناقش إمكان اتخاذ خطوة أولى ضد نظام (الرئيس) بشار الأسد، تضمن بدء مداخلة عسكرية متدرجة».
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أكد ل»الحياة» في وقت سابق، أن بلاده «تخشى احتمال وقوع حرب كيماوية قرب أراضيها»، وأن وجود أسلحة كيماوية داخل سورية «يلزم الدولة الأردنية حماية حدودها وأمنها الوطني». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل ايام إن «محور أعداء سورية يراهن على الحل العسكري، ويضع الخطط البديلة، إذ تم تحضير جبهة الأردن لاستهداف الأراضي السورية في حال تراجعت تركيا». وقال المعلق السياسي فهد الخيطان ل»الحياة» إن اختيار الأردن تحديدا لاستضافة الاجتماع العسكري «يؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان (جارة دمشق الشمالية) خلال الفترة المقبلة، على صعيد التدخل ضد نظام الأسد». وأضاف أن الاجتماع «قد يشكل بداية تحالف دولي جديد، للتعامل مع الملف السوري بشكل أكثر جدية، والمؤكد أن الموقف الأميركي سيهيمن على المحادثات، وربما تكون الخطوة الأولى توجيه ضربات ضد مواقع الأسلحة الكيماوية، والعمل على احتواء نتائجها، وهو ما يفسر بقاء الفرق الكيماوية الأميركية والأسلحة الدفاعية داخل الأردن».
وكانت الولايات المتحدة نشرت مجموعة جنود ومقاتلات اف 16 وصواريخ باتريوت في الأردن، الذي يؤوي نحو نصف مليون لاجئ سوري، مع انتهاء مناورات «الأسد المتأهب» العسكرية في 20 حزيران (يونيو) الماضي.
من جانبه، قال المعلق السياسي ماهر أبو طير، أحد أبرز القريبين من صنع القرار، إن الاجتماع المرتقب «قد ينتج عنه قدوم قوات عربية وأجنبية إلى الأردن وتركيا، من أجل التعامل مع الملف السوري». وأضاف أن المعلومات الرسمية «تشير إلى أن الأردن لن يزج بجيشه في أي معركة قادمة، لكنه وبحكم قربه من الأراضي السورية، سيعمل على توفير بيئة ميدانية ولوجستية لقوات متعددة الجنسية، في محاولة لإقامة مناطق آمنة شمال وجنوب سورية، تخضع لحظر الطيران وفق قرارات ميدانية، غير مرتبطة بالأمم المتحدة».