واشنطن تدعو إلى تسليم الحكم الى السلطات المدنية في بوركينا فاسو

دعت وزارة الخارجية الاميركية جيش بوركينا فاسو الى تسليم الحكم الى السلطات المدنية في هذا البلد المأزوم في منطقة الساحل بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي ليل السبت الاحد "ندعو الجيش الى نقل السلطة فوراً الى السلطات المدنية"، موضحة ان "الولايات المتحدة تدين محاولة الجيش البوركيني فرض ارادته على شعب بوركينا فاسو".
وكانت المعارضة والمجتمع المدني في بوركينا فاسو دعوا مؤيديهم الى التظاهر مجدداً اليوم الأحد احتجاجاً على اللفتنانت كولونيل اسحق زيدا الذي اختاره الجيش لقيادة المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس كومباوري.
ورفض كلّ من أحزاب المعارضة في بوركينا فاسو والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي أمس السبت إستيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
ويبدو ان الضباط الكبار فضّلوا خلال اجتماع لهم في مقر قيادة الأركان في واغادوغو، زيدا على رئيس أركان الجيش الجنرال نابيريه اونوريه تراوري الذي أعلن الجمعة أنه سيتولى مهام الرئيس خلال الفترة الانتقالية.
وحرصاً منهم على تهدئة المخاوف من حكم عسكري متسلط، أكد الضباط ان هذه المرحلة الانتقالية ستجري بطريقة ديموقراطية بالتشاور مع المعارضة ومع المجتمع المدني، لكنّهم لم يوضحوا الطرق العملية لتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من طمأنتهم، رفض المجتمع المدني والمعارضة في هذا البلد الصغير في منطقة الساحل، "مصادرة" الجيش للسلطة ودعوا الى تجمع جديدة صباح اليوم في ساحة الأمة في العاصمة واغادوغو.
وتشكل هذه الساحة التي أُطلق عليها اسم "ساحة الثورة" رمزاً للحركة الاحتجاجية على نظام كومباوري، كما كان في الثمانينات في عهد الرئيس توماس سانكارا أيقونة التكامل الأفريقي الذي ما زال ماثلاً في أذهان سكان بوركينا فاسو.
وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في بيان إن "النصر الذي تحقق بفضل العصيان الشعبي يعود إلى الشعب، وبالتالي تعود إليه بشكل شرعي إدارة المرحلة الانتقالية التي لا يمكن للجيش أن يصادرها في أي حال من الأحوال"، مشدّدة على "الطابع الديموقراطي والمدني الذي يجب أن تتّسم به هذه الفترة الانتقالية".
وبعد تنحي كومباوري وفراره إلى ساحل العاج بعد 27 سنة من الحكم تحت ضغط الشارع، وضع كبار ضباط الجيش حدّاً لخلافاتهم واختاروا "بالإجماع" السبت نائب قائد الحرس الرئاسي اللفتنانت زيدا (49 عاماً) لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.