تسعى الشركات السويسرية إلى توسيع أنشطتها خارج القارة العجوز حيث الكلفة أقل والقدرة على تعزيز الأرباح أكبر. وعلى رغم أن الوجود التجاري السويسري في القارة الآسيوية جيد، لا سيما في الصين، إلا أن تباطؤ النمو الآسيوي وموجة التضخم لا يبشران بالخير على المدى الطويل. ومع تراجع آمال سويسرا التجارية بمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، لا يبقى للشركات السويسرية إلا القارة الأفريقية التي يجب التوغل فيها بذكاء نظراً إلى وجود مصالح أميركية وصينية قوية جداً لن ترحم دخول أي منافس جديد، حتى وإن كان دولة حيادية مثل سويسرا. وأشار خبراء سويسريون إلى أن نمو اقتصادات القارة الأفريقية يعتمد على تقلبات أسعار النفط أساساً. ومقارنة بنمو الناتج الإجمالي العالمي 3.75 في المئة وناتج الدول الصناعية نحو 1.85 في المئة منذ العام 2000، سجلت القارة السوداء، لا سيما المنطقة شبه الصحراوية، نمواً بلغ 5.50 في المئة. وفي ما يتعلق بالسنوات المقبلة، يتوقع مراقبون استمرار نمو اقتصادات القارة الأفريقية في شكل يرضي الجميع. ولا يمكن إزالة القارة الأوروبية من الخرائط التجارية بما أن بعض الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، سينجح في استقطاب استثمارات في أعمال لا يمكن تقليدها في الخارج. وأشار باحثون في المرصد الاقتصادي الدولي في مدينة برن، الى أن سر نمو القارة السوداء يكمن أساساً في كنوزها الطبيعية المؤلفة من سلسلة من المواد الأولية التي قفزت أسعارها والتي تمثل أكثر من 60 في المئة من الصادرات الأفريقية. وبما أن 12 في المئة من الناتج النفطي العالمي مصدره القارة السوداء، يمكن اعتبار أن أفريقيا بدأت تلعب دوراً مهماً في قطاع توليد الطاقة. دور الصادرات النفطية وتعول دول أفريقية مثل ليبيا وأنغولا ونيجيريا والجزائر منذ سنوات على الصادرات النفطية لتحقيق الأرباح من جهة، وتعزيز موازناتها العامة من جهة أخرى، في حين انضمت إليها دول أخرى منها الغابون وتشاد وجمهورية الكونغو. وتُعتبر جنوب أفريقيا الطموح التوسعي التجاري بامتياز للشركات السويسرية، إذ إنها تتمتع ببنية تحتية جيدة وأوضاع سياسية مستقرة وأسواق تحتضن شركات أفريقية وأجنبية تحت سقف واحد. وتُعتبر أيضاً من الدول الأفريقية المحظوظة التي تراجعت نسبة الفقر فيها من 60 إلى 35 في المئة، ما يعني أن الطبقات الوسطى والغنية، القادرة على شراء المنتجات المحلية والأجنبية، بدأت ترسخ جذورها فيها. وتحتاج الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة، إلى استثمار 50 بليون فرنك سويسري (54.4 بليون دولار) لتبدأ أعمالها في جنوب أفريقيا وبعض الدول المجاورة بهدف تحقيق أرباح، إلى جانب المساهمة في تأهيل الموظفين ورجال الأعمال الأفارقة.
