الأزمات العالمية تنعكس على الدول الأفريقية

أكد وزير المال المصري حازم الببلاوي أن أفريقيا أكثر قارات العالم تأثراً بما يحدث من أزمات اقتصادية ومالية عالمياً، على رغم أنها لم تكن السبب في حدوثها، مشيراً إلى أن وقع الأزمة المالية العالمية كان مضاعفاً على دول القارة عبر تناقص حجم الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تراجع الصادرات والتأثير السلبي في موازنات الدول الأفريقية، نتيجة ارتفاع فاتورة دعم السلع الغذائية والطاقة.
وترأس الببلاوي الاجتماع السادس لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية للجنة الدول الأفريقية العشر ومحافظيها، التي عقدت في القاهرة بمشاركة رئيس «بنك التنمية الأفريقي»، دونالد كباروكا، والمفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي ماكسويل مكوازالامبا، وممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لبحث سبل مواجهة الآثار السلبية لتطورات الاقتصاد العالمي على الدول الأفريقية، كالآليات التمويلية التي يمكن أن تساهم في تنمية التجارة والاستثمارات على المستويين المحلي والإقليمي، بخاصة في البنية الأساسية والطاقة.
وأشار إلى أن مصر جزء من أفريقيا وتتأثر بما يحدث في العالم من أزمات، ودعا إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمواجهة هذه المشاكل، بخاصة في التجارة والاستثمار، داعياً إلى بلورة رؤية أفريقية مشتركة حول تلك الملفات لمناقشتها مع «مجموعة العشرين» التي تقود حركة الاقتصاد العالمي.
وأوضح رئيس «بنك التنمية الأفريقي»، دونالد كباروكا أن الأزمة العالمية أثرت في الاقتصاد الأفريقي بتراجع متوسط نمو القارة نحو نصف نقطة مئوية، كما ساهمت في انخفاض إيرادات الصادرات الأفريقية بنسبة 10 في المئة. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للصادرات الأفريقية من سلع وخدمات، مشيراً إلى أنه يستحوذ على نسبة 60 في المئة من صادرات جنوب أفريقيا وحدها، وإلى أن معدل النمو الاقتصادي للقارة الأفريقية يبلغ نحو 5 في المئة هذه السنة، وفق آخر توقعات، و5.8 في المئة عام 2012، كما أن الدول الأفريقية هي الدول النامية الوحيدة التي يتوقع تحقيقها العام المقبل معدلات نمو أفضل.
وبيّن أن هناك سيناريوين لتحسن أداء الاقتصاد الأفريقي على المدى الطويل، أولهما زيادة معدلات نمو اقتصاد آسيا الذي سيساهم في زيادة الطلب على الصادرات الأفريقية، والثاني تراجع أسعار الغذاء والحبوب بفضل استقرار معدلات النمو في دول «بريك»، التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند، ما يؤدي إلى تراجع حجم الإنفاق العام لدول القارة الأفريقية على الغذاء. ودعا إلى الاهتمام بالاستثمار أكثر في مشاريع البنية الأساسية، وبالجوانب البيئية.
وشدد على الاهتمام بتعزيز نمو التجارة البينية، مشيراً إلى أن حجمها ارتفع من 48 بليون دولار عام 2005 إلى نحو 76 بليوناً عام 2009، وإن كان معظمها يتركز في نمو تجارة دول أفريقيا الجنوبية مع دول شرق القارة. وأكد أن التضخم يعتبر المشكلة الأهم بالنسبة لأفريقيا.