محطات الخطوط السريعة تراوح مكانها وتندب «الخدمات»

يعاني المسافرون عبر الطرق البرية في المملكة من رداءة المحطات الواقعة على الخطوط السريعة بسبب ضعف الخدمات ورداءتها، فضلاً عن غياب أبسط عوامل النظافة، إضافة إلى «سيطرة العمالة الوافدة عليها وعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية البسيطة بسبب غياب الرقيب»، رغم وعود سابقة من عدة جهات من بينها وزارة المواصلات و«هيئة السياحة»، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لحل هذه القضية المستعصية.
ويؤكد مسافرون التقتهم «الحياة» في محطات عدة على الطرق السريعة بين الدمام والرياض والقصيم، ومكة المكرمة، أنهم يصابون بالضجر من كثرة الزحام خاصة في العطل الرسمية لدرجة أن بعضهم ينتظر أكثر من 40 دقيقة من أجل دخول دورة مياه، وأنهم أصبحوا يواجهون صعوبة في إقناع أسرهم بالسفر عبر البر بسبب رداءة الخدمات، والصعوبات التي يواجهونها في الطريق.
ويشير سعيد الصالح، أن «الاستراحات الجيدة قليلة جداً قياساً بطول الطريق من الدمام إلى المدينة المنورة، ولهذا نجد معظم أصحاب الحافلات والمركبات الصغيرة يقصدون هذه الاستراحات والمحطات»، مضيفاً « مع ذلك هي لا تلبي حاجات المواطنين ولا تسهم في حل معضلة السفر البري وسط ضعف الإمكانات والمقومات والجذب السياحي».
ولم يتصور محمد الراشد «الإماراتي، 46 سنة» أنه سيجد خدمات متدنية في محطات الطرق في السعودية، وقال: «اكتشفتها للمرة الأولى أثناء سفري إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي»، مضيفاً «تفاجأت بغياب أبسط الخدمات المقدمة للمسافرين عبر الخطوط البرية، وأواجه صعوبات بالغة في إقناع زوجتي وأولادي بدخول دورات المياه التي تضج بالأوساخ والروائح الكريهة، فضلاً عن الإمكانات البسيطة لهذه المحطات التي لا تلبي حاجات المسافرين».
فيما أوضح سلطان البدري، أنه «اكتشف حشرات في بعض المأكولات التي تقدمها استراحات»، مشيراً إلى أنه قام «بالتواصل مع بعض الجهات المسؤولة إلا أن الأمر لم يتغير بحسب تعبيره». وبين أن «رداءة الخدمات لا تقتصر على دورات المياه وضعف الجانب الوقائي فحسب، بل تمتد إلى تهالك المباني ووحشتها، واستغلال بعض المحال التي تقع في هذه الاستراحات حاجة المسافرين، وبيع بعض المستلزمات بأسعار خيالية قياساً مع المحال العادية».
وتسعى بعض الجهات المختصة من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار لمعالجة وضع الخدمات في استراحات الطرق السريعة وتطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة تعزيزاً لحركة السياحة الداخلية.
وبينت الهيئة في وقت سابق أن «مشاريع استراحات الطرق المطورة ستدار من مواطنين لإنجاز مشروع وطني، ويتم التنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية لربط خدمات هذه الاستراحات مع الاقتصاديات المحلية واستفادتها مما تحويه المناطق من حِرَف ومنتجات زراعية وتراثية ومواقع تراثية وسياحية وتوظيف المواطنين من أبناء هذه المواقع في هذه المشاريع، مشيراً إلى «الآثار الاقتصادية المهمة التي ستنتج من مشاريع استراحات الطريق الجديدة وبخاصة في المواقع التي تقام فيها هذه المشاريع».
فيما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن نيتها في تطوير محطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك من خلال الاعتماد على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة «عكس ما هو قائم في الوقت الحالي، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتياً بين المتنافسين من الشركات، الأمر الذي لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على شركات بترولية متخصصة كما هو قائم في كثير من بلدان العالم». وذلك بعد أن استفادت الوزارة من تجارب دولية «ناجحة في تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة ووضع معايير خاصة» فيما تعكف الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في استهداف المحطات الواقعة على الطرق السريعة بين المدن الرئيسة والطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرون».