واشنطن ترتاح الى منطقة «خارج السيطرة» والعوامل الداخلية أساسية في إرباك «الربيع العربي»

يثير الحدث المصري المتوالية فصوله نقاشات وتحليلات عدّة يحاول بعضها قراءة مساراته من منظار حدثي، فيما يحاول البعض الآخر قراءته انطلاقاً مما يمثله موقع مصر، ليس تجاه العالم العربي فقط، بل تجاه المحيط الإقليمي الأوسع أيضاً وصولاً الى الإسلامي.
واذا كان صحيحاً ان من شأن نتائج هذا الحدث وتداعياته السياسية رسم خريطة طريق المنطقة برمتها، فمن نافل القول إن «الربيع العربي» الذي أطلقته الثورة التونسية في نهاية العام 2010، لا بد أن يأخذ مدى واسعاً من النقاش والتحليل تحاول هذه القراءة السريعة إضاءته.
هناك من يقول ان ما تمر به المنطقة اليوم يمثل احد اهم الأحداث السياسية التي جرت فيها منذ بدايات القرن العشرين.
بيد ان لتلك الأهمية رؤيتين:
الأولى تعتبر ان ما يجري هو محاولة لاعادة وصل المنطقة بمسار الحداثة والتغيير بعد الانقطاع التاريخي والتحجر الذي فرض عليها منذ منتصف القرن الماضي وسيادة نمط الأنظمة الديكتاتورية.
الثانية تعتبر ان ما يجري ما هو الا عملية تفكك وقذف لمشكلات المنطقة لإعادة إنتاجها مرة جديدة على أسس قد لا تؤدي بالضرورة الى تنسيبها مجدداً الى ركب الحداثة.
محطات
غير ان هذا «الربيع العربي» كشف محطات رئيسة لها دورها في صناعة الحدث أهمها:
- الخواء السياسي وحال التصحر الفكري اللذان سبق أن رافقا ما يجري من احداث في عالمنا العربي، وفضحا حال الاغتراب التي يعانيها العرب وتبعدهم عن مواكبة مشكلات العصر وتحدياته كافة.
- دور وأهمية الدينامية الداخلية التي قادت ثورات المنطقة، ولعلها تغلبت في كثير من الأحيان على دور القوى الخارجية في تأثيرها على مسار الحدث في كل بلد على حدة.
- محاولات الإسلام السياسي الاستحواذ على نتائج تلك الثورات، وهو سرعان ما وضعها في مواجهة مباشرة مع غالبية القوى الاجتماعية الرافضة لهذا الاستحواذ، ما ادخل تلك الدول في ما بات يسمى ب «الثورة الثانية».
حتى الدول الاسلامية «تاريخياً»، وعلى رغم أن دورها في التصدي للإسلام السياسي الرسمي الذي يمثله «الإخوان المسلمون» يحتاج نقاشه الى قراءة خاصة، فقد وقفت هي الأخرى في مواجهة سياسة الاستحواذ التي حاول «الإخوان» ممارستها ولا يزالون.
- إن أحداث الربيع العربي أظهرت التباين بين الشعوب العربية وعدم صوابية وضعها كلها في سلة واحدة، سواء في قراءة ردود فعلها وتجاوبها مع ديناميات الحراك السياسي أو في المسارين السلمي والعنفي لعملية التغيير.
هذا ما ينطبق على مصر وتونس واليمن من جهة، وعلى العراق وسورية وليبيا من جهة أخرى، مع استثناء ما يجري في سورية بفعل ارتفاع منسوب عنف النظام غير المسبوق الذي استدرج شتى أنواع التدخلات الخارجية.
هذا لا يعني أن الخارج لم ولن يكون في إمكانه التدخل في تلك الدول، ولا يمكننا الجزم بأن دور العامل الخارجي في التأثير على ما يجري راهناً، سواء في مصر او في تونس، مُستبعد في هذه المرحلة.
والتعنت الذي تبديه قوى الإسلام السياسي في دفاعها عن سلطتها الجديدة، لعله يعيد استحضار العامل الخارجي بأشد وأقوى مما كان بالإمكان تفاديه، مع تنامي المخاوف من اندلاع حروب أهلية ما يفتح الباب على تساؤلات حول مدى المصلحة الغربية في اعادة إغراق المنطقة في انقسامات سياسية واجتماعية تعيق مرة أخرى ولادة مجتمعات سليمة، فيما تسعى هي الى شراكة سياسية مع قوى الإسلام السياسي باسم الحفاظ على السلم الأهلي والديموقراطية وعدم استبعاد الآخرين.
وفي السياق نفسه لا يجوز تحميل الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً مسؤولية هذه الفترة التاريخية مما يجري في منطقتنا. ان أميركا (والغرب بعامة) لا تستطيع التأثير المباشر على مسار الحدث المعقد والمركب من ناحية، كما ان الأسباب المحلية تبقى شديدة الأهمية.
الجميع يطالب واشنطن بتحمل مسؤولياتها الدولية، في الوقت الذي يقف فيه الغرب موقف العاجز، والثورات بدأت بالتمدد الى خارج الحدود، ولا نعني بذلك ناحية اللجوء بل التمدد بالمعنى السياسي والأمني للحدث الداخلي.
هذا التمدد وما يستتبعه من تهديد للأمن الإقليمي لا بد ان يحمل مخاطر للمصالح الأميركية والغربية. وقد يكون المحرك الرئيس الذي سوف يحمل واشنطن على لعب دور أكثر فعالية وإيجابية.
الإحجام الأميركي
غني عن القول إن المطالبة بالدور الأميركي دونها عقبات كثيرة، وهناك من يعتبر ان «الاحجام» الأميركي نابع من عجزين: عدم رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما في التورط بمشكلات المنطقة وعدم القدرة او الرغبة في مواجهة إسرائيل وتعنتها على أكثر من صعيد.
ويرى آخرون أن الولايات المتحدة، وفي ظل رئيسها الحالي، ليست لديها أي سياسة شاملة في الشرق الأوسط ولا أهداف استراتيجية. فهي تعتبر المنطقة «خارج السيطرة»، ويكفيها التعامل معها بواسطة طائرات من دون طيار كما يحصل في اليمن وليبيا، أو تقطيع الوقت في مفاوضات من هنا وهناك كما يجري بين إسرائيل والفلسطينيين، أو في رحلات ديبلوماسية مكوكية كما يجري مع مصر والأردن والعراق وحتى سورية إنما عبر اللقاءات مع المسؤولين الروس، أو في فرض عقوبات وتجاهل كما يجري مع إيران!
ويعتقد هؤلاء أن عاملين رئيسيين يقفان وراء تلك السياسة الأميركية الراهنة، هما: الانصراف الى معالجة مشكلات الاقتصاد والاستدارة نحو مشكلات العلاقة مع الصين ومنطقة المحيط الهادئ عموماً، مع ترجيح دوام هذه المرحلة لفترة طويلة.
من ناحية أخرى، نشير إلى إن تصلب إسرائيل وعنادها في ظل ميزان القوى المختل لمصلحتها وأفادتها من المشكلات السياسية والبنيوية المتفجرة في المنطقة، يجعل من الصعب إلزامها تقديم اي تنازل وازن لحل الصراع مع الفلسطينيين.
كل هذه العوامل تؤدي الى عدم المساواة في العلاقة مع المنطقة والى عدم قدرة الأميركيين على قراءة طبيعة مشكلاتها والى عدم وجود دافع عميق لتطوير استراتيجية سياسية والتصرف في ضوئها. ما أدى الى بروز ما يمكن وصفه بحالة من الفراغ السياسي تسعى بعض القوى الدولية الى ملئه في هذا الوقت الضائع.
هذا ما تحاول كل من روسيا والاتحاد الأوروبي القيام به في استجابة جزئية يعلم الأميركيون حدودها، ويسمحون بها ما دامت الأمور لم تصل الى أخطار يرون بعدها أن التدخل بات ضرورياً إن هي تجاوزتها وفقاً لترتيب في أولوياتها على مصالحهم، وهي:
1- أن تصبح قضية إيران النووية أكثر توتراً.
2- مخاطر قد تؤدي الى نشوب حرب تشارك فيها إسرائيل.
3– تهديد أمن إمدادات النفط من الخليج العربي.
4- حصول فوضى في مصر قد تهدد الملاحة في قناة السويس.
5- حدوث مجزرة كبيرة في سورية اكبر من كل ما سبق أن شهدنا حتى الآن.
6- اندلاع انتفاضة دامية في الأراضي الفلسطينية قد تؤثر على إسرائيل.
نحو إطار استراتيجي
بعيداً من هذه الأسباب، لا يمكن حتى هذه اللحظة إيجاد دوافع تمكّن من فرض تحوّل في الموقف الأميركي. لذا يمكن القول انه مع انهيار المنطقة، هناك غياب لأميركا وهي سعيدة بالتعامل مع هذه «المنطقة خارج السيطرة».
هل هذه السياسة الأميركية أبدية أم يُمكن العثور على تسويات في المنطقة تناسب الطموح الغربي والأميركي بخاصة والدولي بعامة؟
يمكن رصد ملامح مواقف غربية وأميركية تحذر من الانعكاسات السلبية الاستراتيجية لتلك السياسات. بعضها يصدر عن مراكز أبحاث أوروبية وأميركية جادة، وكذلك عن قيادات ومسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين وحاليين. وتحت عنوان ماذا يمكن الولايات المتحدة ان تقوم به؟ يقترح البعض تحديد إطار استراتيجي للمنطقة يضع قواعد تساعد على توثيق مسار العلاقات بين دول الإقليم من جهة والمصالح الأميركية والغربية من جهة أخرى، ويمكن أن تشارك فيه القوى الكبرى بما فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وأبرز مقوماته:
1- حل الصراع العربي - الإسرائيلي عبر دعم مبادرة السلام العربية.
2- وضع إطار أمني إقليمي يحظر استعمال أسلحة الدمار الشامل على رغم الرفض الإسرائيلي المتوقع له.
3- اعتماد المبادئ الديموقراطية المنبثقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الولايات المتحدة التعامل مع إسرائيل وفق هذه المبادئ؟ 
* إعلامي لبناني
** مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز توليدو للسلام في مدريد، ديبلوماسي كندي سابق عمل ايضاً في الامم المتحدة