واشنطن بدأت مشروعاً ضخماً لإنتاج الكهرباء من الرياح

حققت الولايات المتحدة الخطوة الأولى على طريق توليد الطاقة من الرياح، كجزء من الخطة الشاملة لحكومة الرئيس باراك أوباما لدفع الاقتصاد الأميركي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض التلوث الكربوني. إذ أبرمت وزيرة الداخلية الأميركية سالي جويل ومدير مكتب إدارة طاقة المحيطات تومي بودرو، عملية البيع التنافسية الأولى لعقد إيجار منطقة للطاقة المتجددة في المياه الفيديرالية.
وكان الفائز الموقت في عملية بيع عقد الإيجار، الذي طُرح فيه بالمزاد العلني عقدان لإيجار منطقة لطاقة الرياح تبلغ مساحتها 66671 هكتاراً قبالة ساحلي ولايتي رود آيلند وماساتشوستس لتطوير طاقة الرياح، شركة «ديبواتر ويند نيو انغلند».
وأعلنت وزارة الداخلية، أن هذه المناطق «قادرة بعد إنشائها على توليد طاقة تكفي لإمداد أكثر من مليون منزل». واعتبرت جويل، أن «التفكير بهذه الإمكانات الضخمة للطاقة الكامنة في رياح الأطلسي، يشكل معلماً رئيساً لبلادنا».
وذكرت أن منطقة طاقة الرياح «تقع على بعد 9.2 ميل بحري إلى الجنوب من ساحل ولاية رود آيلند، ولديها القدرة على دعم توليد طاقة رياح بقوة 3395 ميغاواط».
وستجري إدارة طاقة المحيطات، عملية البيع التنافسية المقبلة لعقد إيجار منطقة طاقة الرياح قبالة الشاطئ في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل. وستطرح خلالها بالمزاد العلني مساحة 45648 هكتاراً بالقرب من ساحل فيرجينيا. ويُتوقع إعلان مزادات إضافية لتأجير مناطق لطاقة الرياح قريباً من سواحل ماساتشوستس وميريلند ونيوجيرسي في وقت لاحق من العام الحالي وعام 2014.
وكان المزاد المنفّذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، ثمرة خطة استراتيجية منسقة لتسريع تطوير موارد طاقة الرياح البحرية التي كُشِف النقاب عنها في شباط (فبراير) عام 2011. وحددت وزارة الداخلية كجزء من برنامج «الذكي منذ البداية»، الهادف إلى تسريع توليد طاقة الرياح على النطاق التجاري في منطقة الجرف القاري الخارجي الفيديرالي، مناطق طاقة الرياح المناسبة للتطوير التجاري، مع إلحاق الحد الأدنى من التأثيرات على البيئة والاستخدامات المهمة الأخرى.
وتشكل الجهود لحفز التطوير المسؤول لهذه الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة، جزءاً من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة القريبة من الساحل، من خلال تحسين التنسيق مع شركاء محليين ومع الولايات والحكومة الفيديرالية.
وتحدى أوباما في خطة العمل الشاملة للمناخ وزارة الداخلية، على مضاعفة الجهود في برنامج الطاقة المتجددة من خلال المصادقة على إنتاج 10 آلاف ميغاواط إضافية على الأراضي والمياه العامة بحلول عام 2020. ووافقت وزارة الداخلية على 46 مشروعاً منذ العام 2009، لمحطات توليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية على الأراضي العامة، بما في ذلك الممرات لخطوط النقل المرافقة والبنية التحتية للوصل مع شبكات الكهرباء الموجودة. وأوضحت الوزارة أنها ستتمكّن «بعد إنجاز هذه المشاريع، من انتاج أكثر من 12700 ميغاواط - طاقة تكفي لتزويد أكثر من 4.4 مليون منزل».
وبموجب استراتيجية الحكومة للطاقة، ارتفع الإنتاج المحلي للنفط والغاز سنوياً منذ تولّي أوباما منصبه، وبات إنتاج النفط المحلي أعلى من أي وقت مضى خلال عقدين. وأفادت وزارة الداخلية بأن إنتاج الغاز الطبيعي وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته.
كما تضاعف توليد الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية. وبالاقتران مع الانخفاضات الأخيرة في استهلاك النفط، أصبحت الواردات النفطية الأجنبية تمثل أقل من 40 في المئة من النفط المستهلك في أميركا، وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ العام 1988.
ورأى بودرو أن «كل واحدة من هذه العمليات لبيع عقود إيجار مناطق الطاقة المتجددة، تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجية الرئيس للطاقة التي تشمل كل ما ورد أعلاه، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ». ولفت إلى أن «تسخير القدرة الضخمة لطاقة الرياح البحرية، سيخلق فرص عمل ويزيد أمن الطاقة لدينا، ويزود مصادر وفيرة من الطاقة المتجددة النظيفة».