الدول المستهلكة للوقود تحاول المواءمة بين تأمين إمدادات لأسواقها وتعزيز التنمية

تتركز تطورات أسواق الطاقة العالمية على طريقة تمكّن الدول المستهلكة للنفط والغاز من تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها، في سبيل تأمين الإمدادات والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة لدعم مشاريع التنمية. لهذا الهدف، تنتهج سياسات محددة وصارمة لاستهلاك الطاقة، فيما يبدو المشهد أكثر وضوحاً لدى الدول الصناعية الكبرى. واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن التحدي الأكبر «يكمن في إيجاد آليات للموازنة بين ثلاثة متغيرات رئيسة تتعلق بأمن الطاقة وإمداداتها، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتزام متطلبات الحفاظ على البيئة». وفي هذا الإطار تقوم الدول ب «تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات وزيادة حصة الطاقة المتجددة».
في المقابل، لفت التقرير إلى أن سياسات الطاقة «تركز على تحقيق أعلى درجة من كفاءة استهلاك الطاقة التقليدية واتباع آليات إنتاج للطاقة المتجددة ووسائلها والتشجيع عليها واستخدامها، وتسجيل نمو في معدلات الإنتاج والاستهلاك المسجلة حتى الآن». ولاحظ وجود «تركيز كبير على القطاعات التي تسجل كثافة عالية في استهلاك الطاقة، في مقدمها قطاع النقل بهدف إيجاد بدائل مناسبة للوقود المطلوب، سواء كانت من خلال الوقود الحيوي أم غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي فضلاً عن الوقود الصناعي».
وأضاف «من الصعب حالياً اعتماد أي نوع بديل كامل من الوقود أو منافس للنفط في قطاع النقل. لكن المؤشرات تدل على أن المستقبل سيشهد زيادة متدرجة في تنويع الوقود المستخدم في النقل والقطاعات الإنتاجية». وأكد أن لسياسات الطاقة المتبعة في الدول الصناعية والمستهلكة في العالم «أثراً ملحوظاً في حجم الطلب على النفط حالياً وفي المستقبل، ينسحب على خريطة الاستهلاك في أسواق النفط العالمية، بحيث تصبح الأهمية للدول استناداً إلى حجم استهلاكها من النفط». ورأى أن اتباع سياسات حكيمة في الدول الصناعية «سيساهم في تنويع مزيج الطاقة المتوافرة للاستهلاك، وبالتالي دخول مصادر بديلة إلى أسواق الطاقة تدريجاً». وأوضح أن الاتجاه نحو الطاقة البديلة أو المتجددة «سيزيد الطلب على الغاز ويخفّضه على النفط كنتيجة سريعة لسياسات الطاقة التي تنتهجها الدول الصناعية والكبرى لإدارة معدلات الاستهلاك».
ولم يغفل التقرير، «أخطاراً ستواجهها الدول المنتجة للنفط عند هذا المستوى من سياسات الطاقة، لأن الهدف الأساس لاعتماد سياسات طاقة كافية هو تقليص حجم الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام، والاتجاه نحو البدائل الأقل ضرراً على البيئة، وهذا يعني التأثير سلباً في الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي توظّفها الدول المنتجة لتطوير طاقتها الإنتاجية من النفط». ويعني ذلك أيضاً، ضرورة أن «تتابع الدول المنتجة سياسات الطاقة المتبعة في الدول الصناعية والمستهلكة وتراقبها، في حال أرادت إدارة أصولها واستثماراتها وثرواتها، بما يحقق لها أعلى العائدات وأقل مستوى من الأخطار، وقدرة أكبر على التأثير في الأسواق العالمية في كل الظروف».
وعرضت «نفط الهلال» ما سجله قطاع النفط والغاز من تطورات، ففي العراق ستشارك «بتروتشاينا» للطاقة الصينية شركة «إكسون موبيل» في تطوير حقل غرب «القرنة -1»، كما تجري محادثات مع «لوك أويل» لشراء حصة في غرب «القرنة – 2».
في الإمارات، أعلنت «دانة غاز» وشريكتها «نفط الهلال» استكمال مشروع إعادة بناء منشآت تحميل غاز البترول المسال وشحنه في مصنع خور مور للغاز المسال في إقليم كردستان العراق، البالغة طاقته 900 طن من الغاز المسال يومياً، والمتاحة للاستهلاك المحلي في الإقليم والأسواق المجاورة. وبلغ الإنتاج التراكمي للشركتين من عملياتهما الرئيسة لإنتاج الغاز في إقليم كردستان حوالى 88 مليون برميل من النفط المكافئ من عمليات الإنتاج المتواصلة منذ عام 2008، وباستثمارات إجمالية بالنيابة عن الشركاء تجاوزت بليون دولار.
ولزّمت شركة «أبو ظبي العاملة» في المناطق البحرية (أدما العاملة) عقداً بقيمة 6.2 بليون درهم (1.7 بليون دولار)، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل «أم اللولو» على ائتلاف شركتي الإنشاءات البترولية الوطنية و «تكنيب» الفرنسية. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل لحقل أم اللولو، إنشاء مجمع منشآت مكون من منصات معالجة غاز وفصل وأنابيب صاعدة ومرافق وسكن وصرف مياه، ومشاعل حرق الغاز. ويندرج العقد في إطار خطط شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، لرفع إنتاج شركة «أدما العاملة» من النفط الخام.
في الكويت، طرحت شركة «نفط الكويت» مناقصة لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة بليون دولار. وحصلت الشركة على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح المناقصة الشهر الماضي، وتمت تجزئة المناقصة الرئيسة إلى ثلاثة أقسام أساس. وارتأت الشركة طرح إنشاء مراكز التجميع الثلاثة، في مناقصة واحدة بشرط أن يفوز مقاول واحد فقط لكل مركز تجميع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مركز تجميع 100 ألف برميل يومياً.