البلدان غير المنتجة للنفط والغاز تكثف عمليات التنقيب

تكثف البلدان غير المنتجة للنفط والغاز جهود التنقيب عن السلعتين تعزيزاً لأمن الطاقة لديها بما يشمل إعادة تقويم دراسات سابقة وإعادة فحص الآبار القديمة وتكريس مساحات جديدة للتنقيب والتنسيق مع شركات البترول المحلية والأجنبية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وجذبها للدخول في شراكات وفق صيغ جديدة تساهم في تحسين عائدات الاستثمار المحتمل.
ولفتت «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الطاقة السوري الذي فتح المجال للتنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر لتصل المساحة الخاضعة للاستكشاف إلى 74 ألف كيلومتر مربع. وأشارت الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً إلى توقع الأردن استثمارات في القطاع قد تصل إلى 15 بليون دولار حتى عام 2025 بهدف تقليص واردات المملكة من مصادر الطاقة وتأمين وظائف جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وسلط التقرير ضوءاً على مساعي لبنان في هذا الإطار، لافتاً إلى أن البلد قد يدخل حيز المنتجين، متطرقاً إلى ما تبذله اليمن وباكستان وغيرهما من الدول النامية من جهود لتطوير قدراتها الإنتاجية. وتوقع معدّو التقرير ألا تألو البلدان غير المنتجة للنفط والغاز جهداً للتنقيب والاستكشاف في المستقبل القريب، مدفوعة بحزمة من الضغوط الاقتصادية والمالية القائمة التي تتطلب حلولاً عملية لتجاوزها.
ورأت «الهلال» أن الدول النامية تهدف من خلال هذه المساعي إلى تعزيز موارد الموازنات العامة فيها وتقليل حالات العجز وتقليص فاتورة الواردات النفطية وفتح مجالات استثمارية جديدة تساهم في تجاوز الدول المعنية آثار الأزمة المالية وما رافقها من تراجع في الاستثمارات والمساعدات والمنح المباشرة وغير المباشرة وتساعدها على مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
ووفقاً للتقرير، تملك الدول النامية فرصاً جيدة للحصول على اتفاقات شراكة بشروط متوازنة في حال تأكدت احتياطاتها من النفط والغاز، تبعاً لرغبة الشركات النفطية العالمية في الاستحواذ على أكبر مقدار ممكن من منابع الطاقة بكل أشكالها، وما يعنيه ذلك من تقوية لمراكز وجودها وحصصها في السوق، وهذا يُعتبر مصدراً آخر لقوة الدول المستهدفة، إضافة الى ما لديها من قدرات إنتاجية لتحسين حجم العوائد ونوعية الاستثمارات المقبلة وبما يحقق لها أمن الطاقة والفوائض النقدية اللازمة لمشاريع التنمية وسد حالات العجز والانتقال إلى مرحلة الإنتاج المتعدد بشقيه الصناعي والخدمي.
وعلى صعيد أبرز الأحداث في قطاع الطاقة العربي، لفتت «الهلال» في القطاع الإماراتي إلى طرح «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز» (جاسكو) مناقصتين تخصان مرافق لإنتاج الكبريت وتوزيعه في إمارة أبو ظبي، ويُتوقع أن تطرح الشركة مناقصة ثالثة بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأجّلت شركة «تكرير» مواعيد العروض التقنية لمشروع إنشاء خط للأنابيب بين المصافي إلى بعد غد، وكان الموعد الأصلي الخامس من الشهر الجاري. يشمل العقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات.
ووقعت «شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة» التابعة ل «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) أربعة عقود وبتكلفة إجمالية تبلغ 13.3 بليون درهم (3.6 بليون دولار) كجزء من برنامج شامل لتطوير حقل غاز شاه.
وأبرمت «هيئة كهرباء ومياه دبي» في إطار مساعيها لتطوير قدراتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، ثلاثة عقود مع عدد من المورّدين لتعزيز الأداء في منشآتها وتنفيذ مشاريع تطويرية بتكلفة تقدر ب 522 مليون درهم.
وفي قطر، أكدت شركة «هانيويل» أنها تعمل مع شركة «دولفين للطاقة» على تحديث نظام «إكسبيريون» في مصنع معالجة الغاز التابع للأخيرة في منطقة راس لفان، بهدف تعزيز كفاءة المصنع وخفض تكاليف الصيانة فيه.
وطرحت شركة «لوك أويل» الروسية للطاقة مناقصات للعمل في المرحلة الثانية من تطوير حقل غرب القرنة العراقي العملاق، وفتحت «لوك أويل»، التي فازت مع شريكتها النروجية «شتات أويل» بعقد لتطوير الحقل، باب التقدم بعروض لعقود تصميم مواقع الآبار والطرق وهندستها وإدارة إنشائها.
وكشفت شركة «نفط الجنوب» وشركة «رويال داتش شل» أنهما في صدد منح اتفاق من أجل حفر آبار نفط جديدة في حقل مجنون العملاق للنفط جنوب العراق. يذكر أن «شل» التي تشارك الشركة الماليزية المملوكة للحكومة «بتروناس» في تطوير حقل مجنون، ستمنح اتفاق هندسة وتوريد وإنشاء يختص بمنشآت الإنتاج في الحقل.
وفي عُمان، فازت شركة «جنرال إلكتريك» بعقود تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 300 مليون دولار، لتأمين توربينات غازية متطورة وخدمات طويلة الأمد لمشروع «محطة صلالة المستقلة للكهرباء والمياه»، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده منطقة ظفار جنوب السلطنة.
وأرست شركة نفط الكويت على شركة «أي بي جاي» للهندسة والمقاولات المحلية عقد صيانة في قطاع إنتاج النفط بقيمة 170 مليون دولار ولمدة خمس سنوات.