دارفور: واشنطن تواصل مساعيها لضم الحركات المسلحة إلى السلام

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، الحركات المسلحة في اقليم دارفور بإعلان انضمامها الى عملية السلام ودعمها مبادرة البعثة الاممية - الافريقية المشتركة في الاقليم «يوناميد» لجمع فصائل التمرد في مدينة أروشا التنزانية قريباً.
وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جوزيف ستافورد، إن الإدارة الأميركية ستواصل تحركاتها مع الأطراف لاستتباب الأمن في دارفور.
وناقش ستافورد مع رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي الأوضاع في دارفور، وجدد دعوته جميع الاطراف، الى التهدئة ونبذ العنف، والاحتكام للحوار المفضي الى سلام في الإقليم.
وأعلن دعم واشنطن مبادرة رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس، لإجراء حوار مباشر مع الحركات المسلحة في دارفور التي لم توقع على وثيقة الدوحة لسلام، وذلك بهدف حضها على الانضمام الى الوثيقة.
وأعرب بن شمباس، إلى وقف العنف القبلي الدائر حالياً بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في ولاية شرق دارفور الذي أودى بحياة العشرات، حاضاً جميع الأطراف على العمل على حل خلافاتهم عبر الحوار.
وفي شأن آخر اعترفت «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي باحتجاز مروحية مستأجرة تابعة لشركة روسية، وتعمل في السودان بموجب عقد مع بعثة «يوناميد».
وقال المتحدث باسم البعثة كريستوفر تشيكمانيك، أن المروحية هبطت اضطرارياً بسبب عطل فني في الثالث من آب (أغسطس) الجاري في ولاية جنوب دارفور، موضحاً ان المتمردين احتجزوا ثلاثة من أفراد الطائرة منهم طياران أحدهما يحمل الجنسية السودانية والثاني أجنبي، مشيراً إلى أن موظفي الأمم المتحدة، يتواصلون مع المتمردين والطيارين المخطوفين، وتجري المفاوضات من أجل الإفراج عن الطاقم والمروحية.
وقال المتحدث باسم «حركة تحرير السودان» عبدالله مرسال في بيان ان المروحية هبطت اضطرارياً في مواقع سيطرتهم، وتحفظت قواتهم على الطائرة وطاقمها الى حين اجراء التحقيقات الضرورية في مثل هذه الحالات.
وذكر ان التحقيقات الأولية مع الطاقم أظهر ان الطائرة تتبع شركة حكومية ومستأجرة من قبل بعثة «يوناميد»، ولكن لم تكن هناك أي أدلة على ذلك، لافتاً الى ان حركته خاطبت «يوناميد» والشركة التي تتبع لها الطائرة لكن لم يصلها رد بعد، كما ان التحقيقات مع طاقم المروحية اقتربت من نهايتها وانها ستفرج عن المروحية وطاقهما متى ما ثبت لديها انها تابعة الى «يوناميد» او اي منظمة تعمل في المجال الانساني.
من جهة ثانية كشفت آخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السودانية، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول والامطار التي اجتاحت مختلف ولايات البلاد، إلى 53 حالة وفاة و77 مصاباً، بينما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 40 ألف أسرة، كما أدت السيول إلى نفوق أكثر من 3 آلاف رأس ماشية.
وحذرت السلطات المواطنين الذي يقطنون قرب النيل في الخرطوم والولايات بعد ارتفاع منسوب النيل الى مرحلة الخطر، وطالبت بإخلاء الجزر المهددة بالغرق.
وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، «أنه لا حاجة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب السيول والأمطار كما حدث في العام 1988»، مشيراً إلى أن موقف المخزون الاستراتيجي للسلع والخدمات جيد، وكذلك وسائل الإيواء التي تمثل الحد الأدنى للطوارئ.
وحذر وزير الإعلام والثقافة السوداني أحمد بلال ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل واقترابه من مستوى سبعة عشر متراً، ما يهدد بوقوع فيضان كبير يغمر العديد من القرى في السودان.
ورأى أن إمكانات الدولة لا تسمح بمواكبة ما يجري بعد تضرر ثماني ولايات بالفيضانات حتى الآن، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطات حالياً هي عدم وجود خيام ومجمعات كافية لإيواء المتضررين.
وعزا بلال هذه الفيضانات إلى انهمار غير مسبوق للأمطار في السودان لم يحدث منذ ثلاثين عاماً، مشيراً ألى أن منسوب مياه الأمطار في الخرطوم وحدها وصل إلى 150 ملليمتراً في المرة الواحدة.
وعن انتقاد حكومته بالتقصير في جهود الإغاثة، قال وزير الإعلام إن الحكومة تواصل جهودها وتستعين بالطائرات للإغاثة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أن السيول تأتي من الأعالي وتصب في مجرى الوديان، وأن معظم السكان رغم التحذيرات يبنون منازلهم في مناطق المجاري الطبيعية وقد أعاق ذلك جهود الإغاثة وتسبب في انهيار منازلهم.