أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، أن المفاوضات مع الشركاء الأجانب حول ديون الهيئة العامة للبترول ما زالت مستمرة للتوصل إلى حلول ومقترحات لتسديدها، كما يتم حالياً درس عدد من البدائل. وأشار إلى أن وزارته عقدت أكثر من لقاء مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وطلبت منها بدء الدخول في مشاريع جديدة لزيادة إنتاج الغاز، بعدما قلص بعضها حجم استثماراته بسبب مديونية الهيئة، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج الغاز والنفط. وتنتج مصر حالياً 680 ألف برميل يومياً من النفط والمكثفات، و5.7 بليون قدم مكعبة من الغاز طبقاً للبيانات الصادرة عن هيئة البترول، التي أكدت أنها تبحث في تحويل الديون المستحقة للشركات الأجنبية إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصادياً اسم «توريق الديون». ولفتت إلى اجتماع عُقد بين مسؤولي هيئة البترول والبنك المركزي أخيراً لدرس الاقتراح، واتفق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية. وأفادت الهيئة بأن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت حوالى 5.4 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مشيرة إلى أن الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي بالاتفاق على برنامج ملزم لتسديد مستحقاتهم المتأخرة، في حين أن تحويل الديون إلى سندات يُعتبر من الحلول غير التقليدية لقطاع البترول الذي يعاني أزمة سيولة واضحة منذ «ثورة 25 يناير». وعزت الهيئة الأزمة التي يعانيها قطاع البترول إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية تسديد ديونها المستحقة لها والتي تقدر بحوالى 150 بليون جنيه (21.4 بليون دولار)، 48 بليوناً منها مستحقة على وزارة الكهرباء و12 بليوناً على وزارة الطيران وثلاثة بلايين على هيئة السكك الحديد. إلى ذلك أعلن نائب رئيس «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) خالد عبدالبديع أن تراجع استهلاك محطات الكهرباء للوقود حوالى خمسة في المئة خلال أيام العيد، نتيجة الإجازات والأعياد، وتعطل بعض المصانع عن العمل، أدى إلى حال من الاستقرار في توفير كل حاجات محطات الكهرباء من الوقود.
