الحكومة العراقية تتبنى قوانين تلغي تقاعد البرلمانيين

أكدت الحكومة العراقية أنها ستزيد مرتبات موظفي الدرجات الدنيا وتلغي مرتبات التقاعد للبرلمانيين، وموظفي الدرجات الخاصة، فيما أقرت وزارة التخطيط العراقية بوجود هوة كبيرة بين الرواتب.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق أنه يعد دراسة لزيادة رواتب موظفي الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة. وأوضح أن «قانون رواتب موظفي الدولة لسنة 2008 منح مجلس الوزراء صلاحية زيادتها في ضوء تكاليف مستوى المعيشة والتضخم». وأضاف: «ستقدم مسودة مشروع قانون لإلغاء رواتب تقاعد الوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام، بدلاً من الاحتساب بنسب خاصة، أسوة بموظفي الدولة وعلى أساس سنوات الخدمة الفعلية في الوظيفة، وبموجب النسب التي يتقاضاها الموظفون الآخرون».
وكانت حملة شعبية انطلقت قبل شهور للمطالبة بإلغاء رواتب التقاعد للنواب والدرجات الخاصة، أيدتها كتل سياسية مختلفة.
إلى ذلك، قال الخبير في وزارة التخطيط عبد زهرة الهنداوي ل «الحياة» إن «معدلات دخل الفرد حالياً، مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2003، شهدت تحسناً ملحوظاً. ففي عام 2002 كانت معدلات الدخل لا تتجاوز في أفضل الأحوال 400 دولار في العام وهذا يعني أن سكان العراق كانوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر. أما الآن فتجاوزت 4000 دولار في العام، وهذا ما قلل نسب الفقر إلى أقل من 18 في المئة تقريباً».
ولاحظ «ارتفاع معدلات الدخل مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، فهناك شريحة واسعة من موظفي القطاع الحكومي يتقاضون رواتب متدنية جداً لا تتجاوز 240 ألف دينار، وهي لا تكفي لسد رمق العائلة في ظل زيادة الأسعار». وأشار إلى أن «موازنة العام الماضي خصصت للقطاع التشغيلي الحكومي مبلغ 77 تريليون دينار (60 بليون دولار)، منها 50 تريليون دينار (42 بليون دولار) رواتب للموظفين». وتابع أن الزيادة السنوية في معدلات التضخم 3 في المئة.
وعن نية الحكومة رفع رواتب الموظفين، قال الهنداوي انها «خطوة ايجابية وسلبية في آن واحد، فالغاية من القرار تحسين معدلات الدخل، لكنه في الوقت ذاته يؤثر سلباً في معدلات التضخم وفي الموازنة التشغيلية السنوية على حساب الاستثمارية». وزاد ان «معظم الدول تتجه حالياً لترشيد عمالتها بسبب الأزمة المالية عكس العراق الذي بدأ زيادة الكتلة الوظيفية بعد عام 2003. إن المشكلة التي تواجه التنمية في العراق تكمن في الترهل الوظيفي الذي يصل الى 5 ملايين موظف ومتقاعد».
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي في وزارة التخطيط حدوث هجرة عكسية من الوظيفة الحكومية باتجاه القطاع الخاص في حال إقرار قانون الضمان الاجتماعي لهذا القطاع.
عضو لجنة العمل والخدمات النيابية سهاد العبيدي أكدت ل «الحياة» ان زيادة رواتب الدرجات الدنيا كانت وما زالت من أهم مطالب أعضاء البرلمان بسبب الهوة الكبيرة بين مرتباتهم وما يتقاضاه أقرانهم في الدرجات الأخرى».
وكشفت العبيدي ان «بيانات وزارة التخطيط التي تضمنتها الموازنة العامة تشير إلى وجود 644769 موظف في الدرجات الدنيا يعملون في مؤسسات الدولة المختلفة وهناك أكثر من مليوني درجة استحدثت بعد العام 2003».