باريس، جنيف - أ ف ب - دانت فرنسا الاربعاء طرد 20 موظفاً في المفوضية العليا للاجئين يعملون في اقليم دارفور السوداني «من دون تبرير» ودعت الخرطوم الى تجديد تصاريح عملهم «في أسرع وقت» فيما أعلنت الاممالمتحدة خفض مفوضية اللاجئين انشطتها المخصصة للاجئين في دارفور غرب السودان بسبب عدم حصول موظفيها الاجانب على تصاريح عمل. وأعرب منسق الشؤون الانسانية في السودان علي الزعتري وممثل المفوضية في السودان كاي نلسن في بيان انه «تم خفض الانشطة الانسانية المخصصة للاجئي دارفور بسبب عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة لتصاريح القسم الاكبر من الموظفين الاجانب لدى المفوضية في دارفور». قالت مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين يوم الثلثاء إن السودان طرد 20 من موظفيها العاملين في مساعدة مئات الآلاف من الناس الذين شردتهم الحرب في إقليم دارفور. ولفت مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني الى ان «الوضع الأمني والانساني في دارفور لا يزال مقلقاً مع 300 الف نازح عام 2013» مضيفاً ان قرار الطرد «يعيق المساعدة التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين لمليوني نازح دارفوري من بينهم 1.2 مليون يقيمون في مخيمات». ودعا فلورياني «السلطات السودانية الى تجديد تصاريح عمل موظفي المفوضية العليا المعنيين في أسرع وقت كي يواصلوا عملهم لصالح سكان دارفور». وكان المنسق الانساني في السودان علي الزعتري وممثل المفوضية العليا في البلاد كاي نيلسن عبرا عن الأسف «للاضطرار الى تقليص الانشطة الانسانية لصالح نازحي دارفور بسبب عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة تراخيص اغلبية الموظفين الاجانب في المفوضية العليا للاجئين العاملين في دارفور». وأفادت الاممالمتحدة انه من اصل 37 اجنبياً يعملون لصالح المفوضية العليا في دارفور ما زال 17 فحسب لديهم تصاريح صالحة. وتمسكت الخرطوم بموقفها عدم تمديد عمل 20 من موظفي مفوضية اللاجئين في دارفور، وطلبت منهم مغادرة البلاد على رغم المناشدات الدولية. وأوضح مسؤول في مفوضية العون الإنساني التابعة إلى وزارة الداخلية ل «الحياة» أن السلطات لم تطرد الموظفين الدوليين في مفوضية اللاجئين في دارفور لكنها لم توافق على تجديد تصاريح عملهم، ولفت إلى أنه لا يزال هناك 17 آخرين يعملون في دارفور، مشيراً إلى أن عدد موظفي المفوضية في شمال دارفور أكبر من حجم النشاط الذي تديره المفوضية، وأن عمل المفوضية لن يتأثر بغياب من يغادرون لأن زملائهم يؤدون مهماتهم. وحضت الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية على تجديد تصاريح تقديم المعونات الإنسانية في درافور، ودعتها وجميع المتمردين إلى الانخراط من دون شروط مسبقة في عملية سياسية فعالة وشاملة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في دارفور.
