الخرطوم: مركز حكومي يتهم «الجيش الشعبي» ب«عمليات تسلح واسعة» وشراء 11 طائرة متقدمة

أفادت تقارير أمس أن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليم جنوب السودان بدأ في تسلم 11 طائرة متقدمة تستخدم للأغراض العسكرية، فيما شهدت منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، تظاهرات نددت بعدم ترسيم حدود المنطقة وفقاً لقرار التحكيم الدولي وتشكيل مفوضية لاستفتائها للاختيار بين الاستمرار في وضعها الحالي أو الانضمام إلى جنوب البلاد.
وذكر مركز إعلامي حكومي في الخرطوم نقلاً عن مصادر لم يسمها أن الانتهاء من تسليم جميع الطائرات سيتم بنهاية آب (أغسطس) الجاري بعد أن تم تدريب الطيارين والمهندسين في أوغندا والولايات المتحدة على استخدام هذه الطائرات بصورة متقدمة. وتوقع أن تدخل هذه الطائرات الخدمة قبل نهاية العام الحالي، غير أنه لم يسم الجهة التي تلقى منها «الجيش الشعبي» هذه الطائرات.
وأوضح المركز أن «الجيش الشعبي» بدأ الدخول في «عمليات تسليح واسعة عبر التعاقد مع شركات عدة لمده بآليات ومعدات عسكرية كانت أبرزها صفقة الدبابات الأوكرانية التي تم إيقافها قبالة سواحل الصومال وكانت في طريقها للجنوب عبر ميناء مومباسا الكيني».
وتسود مخاوف في الأوساط السودانية من سباق تسلح بين القوات الرسمية والجيش الشعبي التابع للجنوب مع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكانت تقارير استخباراتية كشفت أن «الجيش الشعبي» قام على مدى العامين الماضيين بتكديس أسلحة خفيفة وثقيلة معظمها من أوكرانيا. وقالت أن 33 دبابة من طراز «تي 72» من العهد السوفياتي وأنظمة إطلاق صاروخية متعددة من طراز «بي أم 21» ضبطت على متن سفينة شحن أوكرانية خطفها قراصنة صوماليون لمدة أربعة أشهر في أيلول (سبتمبر) 2008 كانت في طريقها إلى جنوب السودان عبر كينيا. وأشارت إلى أن صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية أكدت وجود دبابات في حجم «تي 72» في جنوب السودان خلال عام 2009.
وتسمح بنود اتفاق السلام الموقع في عام 2005 لكل من «الجيش الشعبي» والقوات المسلحة السودانية بالتزود بالأسلحة بموافقة مجلس الدفاع المشترك بين الشمال والجنوب.
إلى ذلك، رأت مسؤولة في حكومة إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أن الطريقة الوحيدة أمام الصين للاحتفاظ باستثماراتها في الجنوب هي عبر إقامة علاقة طيبة مع حكومة الإقليم، والاعتراف بنتائج الاستفتاء. وقالت وزيرة الزراعة في حكومة الجنوب آن ايتو التي عادت من زيارة إلى الصين، إن بكين تخشى من فقدان استثماراتها الهائلة في النفط في حال اختار الجنوب الانفصال عن الشمال.
وأضافت أن «هناك الكثير من الإشاعات التي تصلهم عن أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى نزاعات وعدم استقرار، الأمر الذي يهدد الأموال الضخمة التي أنفقوها في بناء خطوط أنابيب النفط وغيرها من الاستثمارات». وكشفت أنها نقلت إلى الحكومة الصينية أنها «إذا كانت تريد حماية أصولها في السودان فإن السبيل الوحيد لذلك هو إقامة علاقة قوية مع حكومة الجنوب، واحترام نتائج الاستفتاء، وعند ذلك يمكن إقامة علاقات تجارية واقتصادية».
وأوضحت أن «الحكومة الصينية أبدت رغبتها في توسيع اكتشافاتها النفطية في الجنوب، وقررت في الوقت نفسه إرسال وفد رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لجسر الهوة بين الطرفين».
في سياق متصل، شهدت منطقة أبيي تظاهرات قادتها منظمات المجتمع المدني للتنديد بعدم ترسيم حدود المنطقة وفقاً لقرار التحكيم الدولي وتشكيل مفوضية استفتاء المنطقة ليقرر سكانها الانضمام إلى الجنوب أو الاستمرار ضمن الشمال. وقرر تجمع منظمات المجتمع المدني في أبيي تسيير تظاهرات سلمية في الثاني والعشرين من كل شهر وكذلك في التاسع من كل شهر حتى موعد إجراء استفتاء المنطقة، ويتخوف مراقبون أن تنزلق المنطقة مجدداً إلى دائرة العنف نتيجة الاستقطاب والاستقطاب المضاد. وتشهد القضايا المرتبطة باستفتاء أبيي خلافاً سياسياً وفنياً في تشكيل مفوضيته وتحديد الناخب الذي يحق له التصويت في الاستفتاء المرتقب.
من جهة أخرى، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز من استمرار «الضغوط التي تفرضها الحكومة السودانية على حركة موظفي أعمال الإغاثة الإنسانية في إقليم دارفور». وقال إن الأمم المتحدة تجري حواراً مستمراً مع الخرطوم في شأن المشاكل التي تعيق وصول عمال الإغاثة إلى مخيم كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور.
وأضاف أنه «تم منعنا من الوصول إلى مخيم كلمة وهو أحد أكبر المخيمات وأكثرها تسييساً في جنوب دارفور واستمر ذلك لمدة أسبوعين ثم سمحوا لنا بالوصول إليه، كما أن لدينا مشاكل تعوق وصولنا إلى مناطق أخرى مثل جبل مرة، وعلى رغم أننا نتمكن في معظم الأحيان من حل بعض تلك المشاكل بالحديث مع الحكومة، لكن ما يثير القلق هو تعرض مجتمع العمل الإنساني إلى ضغوط مستمرة». وأوضح أن «تلك الضغوط تمارس من قبل الحكومة على المستويين المحلي والمركزي وتتجسد في منع عمال الإغاثة من الوصول إلى بعض المناطق وتخويفهم والتهديد بطردهم».
لكن مسؤولاً في وزارة الشؤون الإنسانية في الخرطوم نفي أي ضغوط أو عراقيل أمام النشاط الإنساني في دارفور. وقال ل «الحياة» إن حكومته «توصلت إلى تفاهمات مع المنظمة الدولية في شأن التعاون وتسهيل مهمات المنظمات الإنسانية». واعتبر أي محاولة لتحميل الخرطوم مسؤولية أي قصور في دارفور «تحاملاً سياسياً».
وكان السودان طرد خمسة من العاملين لدى المنظمة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من ولاية غرب دارفور، كما أمرت السلطات في الولاية رئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في الجنينة وكذلك مسؤولين كبيرين في المفوضية العليا للاجئين بمغادرة المنطقة.
على صعيد آخر، يبدأ خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم محادثات في الخرطوم تستمر حتى الخميس المقبل تركز على تنفيذ مشروع استقدام مفاعل نووي بحثي سلمي سوداني لتوليد الكهرباء نووياً. وقال المدير العام للهيئة السودانية للطاقة الذرية محمد أحمد حسن إن مشروع توليد الكهرباء نووياً يأتي ضمن خطة حتى عام 2030.