مفوضية أوروبية جديدة تتولى مهماتها السبت

تتولّى المفوضية الأوروبية الجديدة غداً السبت، مهماتها في برنامج اقتصادي مثقل جداً من إنعاش النمو إلى مكافحة البطالة ووضع خطط للاستثمارات إلى جانب ضبط الموازنات.
ويتولى الفريق الذي يقوده جان كلود يونكر، مهماته رسمياً السبت وسيبدأ عمله فعلياً الإثنين. والملفات كثيرة من الأزمة في أوكرانيا إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. لكن الأولوية التي شدّد عليها يونكر هي إنعاش النمو والوظيفة.
وقال بيار موسكوفيسي الذي تولى حقيبة الشؤون الاقتصادية في المفوضية إن "الأشهر المقبلة ستكون ثقيلة جداً مع توقعات المفوضية ومراجعة موازنات الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) وإعداد خطة الاستثمارات".
وسيكون على المفوضية أن تقدم اعتباراً من الثلثاء تقديراتها الاقتصادية الجديدة وأن تأخذ علماً بضعف الاقتصاد في منطقة اليورو. وسيكون لهذا العرض الشفوي أهمية كبيرة بعد الصعوبات التي واجهها وزير المال الفرنسي السابق خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إذ يشكّك بعضهم في قدرته على النظر بحياد إلى وضع بلده.
وقد مهّد الطريق إلى حد كبير سلفه الفنلندي يركي كاتاينين الذي قرر هذا الأسبوع ألّا يتحدث عن أي مشروع موازنة في منطقة اليورو. ونجت فرنسا وإيطاليا بذلك من سيناريو مهين وإن كان الملف لم يغلق بعد.
ولم تستبعد المفوضية طلب "إجراءات إضافية" من بعض الدول لخفض العجز مهددة بفرض غرامات في حال عدم احترام القواعد وهو أمر يشكل تهديداً لفرنسا التي لن تتمكن على الأرجح من خفض عجزها العام إلى أقل من 3 في المئة قبل 2017، بتأخير سنتين إضافيتين.
ويفترض أن تجرى دراسة الموازنات بدقة منتصف تشرين الثاني قبل اجتماع لمنطقة اليورو سيخصص لهذا الملف قبل نهاية الشهر.
والملف الأكبر لدى مفوضية يونكر هو بلا منازع خطة الاستثمارات الهائلة التي تبلغ قيمتها 300 بليون يورو والهادفة إلى إنعاش الوظيفة والاقتصاد المعطلين في القارة.
وقال الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي إن "الأمر ملحّ". وتعهد بتقديم الخطة قبل عطلة عيد الميلاد.
والفكرة هي الأسراع والعمل في شكل أفضل من "ميثاق النمو" الذي أطلق 2012 بقيمة 120 بليون يورو وتبين بسرعة أنه محدود. ولتسريع وتيرة العمل تدرس برلين وباريس مقترحات مشتركة تريد العاصمتان تقديمها مطلع كانون الأول (ديسمبر).
لكن الخطوط العريضة للخطة تبقى غير واضحة بعد، من مصدر الأموال إلى توزيع الجهود بين القطاعين العام والخاص بينما ترفض برلين تقديم أي أموال لتحفيز الاقتصاد.
وكان الاشتراكيون في البرلمان الأوروبي أعلنوا مطلع تشرين الأول (أكتوبر) أنه "أكدوا لنا أنه ستكون هناك خطة بموارد عامة جديدة ترافقها استثمارات خاصة".
وأكّد يونكر الأسبوع الماضي أنه "لا يمكن تمويل هذه الرزمة من خلال عجز كبير" في الموازنة، داعياً القطاع الخاص إلى المشاركة في الجهد إلى جانب الأموال العامة.
وحالياً، هناك أمر مؤكّد وحيد هو أن البنك الأوروبي للإستثمار يجب أن يساهم.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن "الأساس يجب أن يكون البنك الأوروبي للاستثمار لكنه يجب أن يقوم بمجازفات حقيقية وأن يقدم مرتكزات حقيقية"، مشيراً إلى أن "زيادة رأس المال يمكن أن تستخدم لرفع قدراته إلى الحد الأقصى".
وشدّد هذا الديبلوماسي على ضرورة "إيقاظ" هذه المؤسسة التي توصف في أغلب الأحيان بأنها "جميلة نائمة".
واستبعدت فكرة أخرى بسبب الرفض القاطع لألمانيا وهي اللجوء إلى الآلية الأوروبية للإستقرار، أي صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، الذي يتمتع بالقدرة على تقديم قروض بقيمة 500 بليون يورو يتوافر منها 450 بليوناً حالياً.
ويفترض أن تشكل خطة الاستثمارات محور القمة الأوروبية لنهاية العام التي ستعقد في 18 و19 كانون الأول المقبل.