الجيش التركي لا يعارض حلاً سلمياً للمعضلة الكردية

تعيش تركيا، في ما يتعلق بملفها الكردي المضطرب الذي يشكل أحد أهم تحدياتها المعاصرة، صراعاً داخلياً حقيقياً بين اتجاهين: الأول، مؤيد لمبادرة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرامية الى حل المعضلة الكردية بالوسائل السلمية، والآخر معارض لها ومطالب بإدامة الخيارات العسكرية في مواجهة حزب العمال الكردستاني والعنصر الكردي. وسط هذا الصراع، يلفت أكثر من مراقب، في تركيا وخارجها، الى موقف المؤسسة العسكرية. فالجيش، على غير عادته، فضّل حيال المبادرة الراهنة، أن يختار موقفاً غير عدائي.
معروف أن أردوغان أطلق قبل أكثر من شهر مبادرة سياسية فحواها فتح الباب أمام نقاشات معمقة في بلاده هدفها بلورة الملامح الأساسية لحل سلمي وثقافي للمعضلة الكردية. إستطلاعات رأي أجرتها صحف ومعاهد تركية مختصة، أكدت أن قطاعات ثقافية وسياسية وشعبية واسعة بين الأتراك تؤيد المبادرة التي نيط تطبيقها بوزير الداخلية بشير آتالاي. وهذا، على رغم أن أحزاباً في المعارضة، في مقدمها حزب الشعب الجمهوري بزعامة دنيز بايكال وحزب الحركة القومية بزعامة دولت باغتشلي، أعلنت معارضتها الشديدة أي خطوة تهدف الى الحوار مع حزب العمال الذي تدرجه انقرة على رأس المنظمات الإرهابية.
في الواقع، يصعب التصديق بقدرة أحزاب المعارضة على وقف، أو عرقلة، المبادرة الخاصة بالحل الكردي لأسباب بينها: شعور أنقرة بإنهاك نفسي واقتصادي وسياسي جراء عجزها عن القضاء عسكرياً على حزب العمال. الثاني، امتلاك حزب أردوغان غالبية مريحة في البرلمان تساعده في تمرير المبادرة من دون مشكلات كبيرة. الثالث، موقف الجيش غير العدائي من المبادرة.
ما يفاقم غيظ أحزاب المعارضة أن الجيش الذي امتلك على الدوام اليد الطولى في الحؤول دون إطلاق مبادرات كهذه، كما في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال 1989 - 1993 مثلاً، أصبح غير ميّال للجم سياسات أردوغان الإصلاحية، وأهمها التعامل السلمي مع الأكراد. صحيح أن مكتب رئيس هيئة الأركان للجيش الجنرال الكر باشبوغ أصدر بياناً تضمّن رفضاً لأي مبادرة ترمي الى الحوار مع حزب العمال، أو إلحاق الضرر بوحدة الدولة التركية وشعبها وأرضها. لكن أكثر المراقبين لا يجدون في طيّات البيان ما يشير صراحة الى رفض مبادرة أردوغان أو التهديد باستخدام القوة لوقفها. ومعروف أن الجنرال الكر كان ألمح قبل أشهر الى زوال زمن الانقلابات العسكرية في بلاده.
يشار الى أن الجيش التركي أطلق في 2008 آخر حملاته العسكرية الكبيرة ضد معاقل حزب العمال في الجبال الشمالية الشرقية لكردستان العراق. لكن الحملة انتهت الى إخفاق ذريع، ما أسهم في إطلاق نقاش ساخن داخل الأروقة الحكومية في أنقرة حول جدوى الحل العسكري للقضاء على حزب العمال. وكان ما ضاعف حدة النقاش أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صعّدت وتيرة مطالباتهما بضرورة وضع حل سلمي للمعضلة الكردية وتحسين سجل حقوق الإنسان في تركيا. بل إن واشنطن حضّت أنقرة على التخلي عن اسلوب الخيارات العسكرية واللجوء الى تطبيع العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق تمهيداً لوقف الحرب ضد الأكراد في تركيا.
في تمهيد للمبادرة، ارتأت حكومة أردوغان ثلاث خطوات: الأولى، إطلاق بث تلفزيوني باللغة الكردية. الثانية، السماح بتدريس اللغة الكردية في إثنتين من جامعاتها. الثالثة، عقد مؤتمر للمثقفين والأكاديميين الأتراك والأكراد في أربيل للبحث في آفاق العلاقات المستقبلية بين تركيا وإقليم كردستان العراق. ولم يبد الجيش أي اعتراض حقيقي على هذه الخطوات. بل على العكس، ألمح كبار الضباط في قيادته إلى ضرورة التعاون السلمي مع كردستان العراق وإطلاق يد الحكومة التركية للتعامل مع الملف الكردي.
في ما بعد، جاء بيان العسكر لا لردع أردوغان عن المضي في مبادرته، إنما لطمأنة المعارضة الى أنها لا تتضمن حواراً مع حزب العمال ولا عوامل خطر على وحدة الدولة التركية. لهذا لا يستبعد المراقبون أن يسهم موقف الجيش في تشجيع أردوغان على المضي بسرعة أكبر وبخطوات أكثر ثباتاً في مبادرته الرامية لا الى تخليص بلاده من نيران حرب داخلية فحسب، بل أيضاً الى تنشيط الدور التركي في نشر الديموقراطية والتعددية في الشرق الأوسط عبر النموذج الكردي.