جنبلاط: ندرس الخيارات للخروج من الأفق المغلق حكومياً

أعلن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونيّة انه و «عطفاً على حال المراوحة الحكومية بعد مرور أشهر على التكليف والسعي المتواصل لتأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنيّة من دون جدوى، فإن «جبهة النضال الوطني» ترى أن هذا الواقع المأزوم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لا سيما مع تمدد الفراغ إلى أكثر من موقع وعلى مشارف الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفي ظل الترهل في المعالجات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، وفي طليعتها الكهرباء والخدمات وتراجع القطاعات السياحية والزراعية والصناعية والبطالة والدين العام وعجز الخزينة وغياب الانماء والتدهور البيئي والفساد الاداري ناهيك بأزمة النازحين السوريين»، لافتاً الى ان «الجبهة قد تدرس الخيارات الممكنة للخروج من هذا الأفق المغلق نحو خطوات جديدة بعيداً من نظريات المؤامرة التي تكتب عنها بعض الأقلام».
واذ ثمن جنبلاط «مبادرة الرئيس سعد الحريري وإعلانه القبول بالحوار مع أو من دون حكومة للبحث بهدوء في القضايا الخلافية وأبرزها الخطة الدفاعيّة، ذكر أن «الرئيس المكلف تمام سلام وضع نفسه كضمانة سياسية وشخصية في حال إستقالة مجموعة من الوزراء لدى طرح صيغة الثلاث ثمانيات التي كانت صيغة ملائمة، وربما الأمثل، لاشراك وتمثيل كل الأطراف من دون إعطاء أي منها حق التعطيل».
وأشار جنبلاط الى انه «رغم التباينات في الرأي السياسي والمواقف المتعلقة بعدد من القضايا المحلية والخارجية، وبعيداً من التجاذبات الضيقة، لا بد من التنويه بالعماد ميشال عون بعد موقفه الرافض التعرض لرئاسة الجمهورية أو قصف القصر الجمهوري، وهو موقف مبدئي إيجابي يُسجل له رغم إختلافه مع الرئيس».
وأوضح جنبلاط انه «مع التفهم التام لشكاوى البعض من اللبنانيين حيال مزاحمة النازحين السوريين للقمة عيشهم في بعض المناطق اللبنانية، كما يقولون، ولكن، للتذكير، لولا العمال السوريين لكانت عجلة الانتاج الاقتصادي تعطلت في لبنان. وقد يكون إقفال هذه المحال وقطع مورد رزق هؤلاء مدخلاً لتحويلهم نحو التسوّل أو القيام بأعمال غير مشروعة ما يصعّب مهمة ضبطهم ومتابعة شؤونهم»، داعياً الى «التفكير الهادئ بحلول لهذه المعضلة، كي لا ننتج عنصرية جديدة ضد النازحين السوريين أسوةً بالعنصرية التي يعبّر عنها البعض من اللبنانيين إزاء اللاجئين الفلسطينيين».
وتناول جنبلاط القضية الفلسطينية فقال: «لا خلاف على أنها من آخر موروثات الاستعمار الغربي وبالتحديد الاستعمار البريطاني الذي تُرجم من خلال إصدار وعد بلفور عام 1917 داعماً فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين... وقد شرعت إسرائيل في بناء الأسس السياسيّة والعمليّة والقانونيّة لتحويل الدين اليهودي إلى قوميّة لاثبات نظرياتها، وهو المنحى الأكثر خطورةً لأن الدخول فيه سيمهد لتحويل كل الديانات الاسلاميّة والمسيحيّة وسواها إلى قوميّات وسندخل في حروبٍ لا نهاية لها بدل تأكيد حل الدولتين أي دولة فلسطينية في الضفة الغربيّة وقطاع غزة مقابل دولة إسرائيلية في الأراضي الأخرى كما ورد في القرارات الدوليّة. أما مدينة القدس، فالأفضل تدويلها كي تكون مفتوحة لأتباع كل الديانات على أن تكون عاصمة لفلسطين».
وأضاف: «أما حق العودة، فهو مكرّس في الأعراف والقوانين والمواثيق الدوليّة، ولو أن من المفيد التذكير بأن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948، أكد حق العودة ومنح الحق للذين لا يعودون أن ينالوا تعويضات ماليّة عن ذلك. أما للذين قد يتساءلون عن كيفيّة إعادة ترتيب الأوضاع الميدانيّة بعد حركة التوسع الاستيطاني، فإنني أشير الى ان حجج الاستيطان الاسرائيلي واهية، وهي قابلة للحل إذا ما وُجد قائد إسرائيلي جريء يتخذ القرار الكبير بسحب الجيش فتتلاشى عندئذٍ حالة الاستيطان كنتيجة طبيعية للوضع المستجد».
ورأى جنبلاط انه «قد يكون من الأفضل عدم ربط النزاع بشكل أبدي وسرمدي من خلال إعادة إنتاج شعارات مماثلة لفلسطين «من البحر إلى النهر» أسوةً بشعارات أحمد الشقيري الرنانة التي تشابه نظريات الممانعة الزائفة. وللتذكير، فإن السيد حسن نصرالله قال في أحد خطاباته منذ سنوات أنه معني بتحرير الأرض اللبنانية، أي مزارع شبعا، ونحن نؤيده في ذلك. فلتترك فلسطين لأهلها ليقرروا مصيرها».