المملكة حملت همّ القضية الفلسطينية العادلة منذ عهد الملك المؤسس.. والملك عبدالله احتضنها في القلب

يُصادف اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر مايو/أيار الموافق 24/6/1433 ه ذكرى مرور أربع وستين سنة على نكبة فلسطين بإعلان قيام "دولة إسرائيل" العنصرية على أرض فلسطين العربية.
وكان لصدور وعد "بلفور" المشؤوم في العام 1917م وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين أثره الكبير في زيادة موجة الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين التي بدأت في العام 1882م تقريباً، فقد نص ذلك الوعد على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كما أن حكومة الانتداب البريطانية تعهدت تسهيل الاستيطان اليهودي.
وبعد الحرب العالمية الثانية استغلت الصهيونية العالمية قواها الضاغطة في الولايات المتحدة للحصول على تأييد مخططي السياسة وأصحاب النفوذ ونجحت في عقد "مؤتمر بليتمور" العام 1942م, الذي أفصح عن حقيقة الأطماع الصهيونية الهادفة إلى فتح باب الهجرة إلى فلسطين دون قيد وتأكيد حق الصهيونية المزعوم في تأسيس "دولة" لتصبح فيما بعد عضواً في الأمم المتحدة وتحتل أكثر من 90% من مساحة فلسطين. وتبع ذلك النداء الذي وجهه الرئيس الأميركي ترومان إلى رئيس الحكومة البريطانية آنذاك "آتلي" يطالب فيه بالسماح الفوري لمئة ألف يهودي من ضحايا النازية - كما أسماهم - بالدخول إلى فلسطين.
وهكذا توالت الهجرات الصهيونية الاستيطانية إلى فلسطين حتى العام 1947م، عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون وجه حق تقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية وأخرى يهودية معترفة للغازي والمغتصب الصهيوني بجزء من الأراضي التي احتلها من أهلها الشرعيين.
وثار العرب والفلسطينيون ضد هذا القرار الجائر وكان لتدخلات وتواطؤ بعض القوى العالمية آنذاك الدور الأكبر في إفشال هذه الجهود على المستويين العسكري والدبلوماسي، ما مكّن الصهاينة من ارتكاب مجازر عدة ضد أبناء فلسطين وقاموا بتهجيرهم والاستيلاء على مدنهم وقراهم واغتصاب أملاكهم وأراضيهم ثم جاءت النكبة الكبرى بإعلان الصهاينة دولتهم في العام 1948م.
وتحل هذه الذكرى اليوم بعد ثلاثة وستين عاما تحمل في طياتها ذكريات أليمة لكل العرب والمسلمين، فدولة العدوان الإسرائيلية ماضية في أعمالها التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية في فلسطين وسورية ولبنان ومازالت ترتكب المجزرة تلو الأخرى والاعتداء تلو الاعتداء ماضية في مماطلتها وتسويفها في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي تنفيذ اتفاقات عملية السلام.
وقد وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها تدعمها وتناصرها وتقدم جميع أنواع العون والمساعدة للشعب الفلسطيني لدعم صموده واتخذت مواقف ثابتة دفاعاً عن حقوقه المشروعة وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأعطت المملكة الفلسطينية الأولوية في العمل السياسي في المحافل العربية والإسلامية والدولية وسخرت إمكاناتها وعلاقاتها في خدمة القضية ومناصرتها .
ويمتد اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية إلى عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي رعى قضية فلسطين وشعبها انطلاقا من المسؤوليات العربية والإسلامية والدولية التي اضطلعت بها المملكة وأولاها جل رعايته واهتمامه فطرحها في المحافل الدولية وعلى الدول المؤثرة في أحداث المنطقة في ذلك الحين دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التفريط فيها. وانطلقت تلك المواقف الثابتة للملك عبدالعزيز من مبادئ إسلامية ومسؤولية تاريخية وعمل وطني يؤمن به - رحمه الله- وتفرضه المسؤولية العربية والإسلامية.
وتدل مراحل تبادل المراسلات والاتصالات بين الملك عبدالعزيز ورؤساء ومبعوثي الدول المؤثرة في ذلك الحين تدل في مجملها على القوة الشخصية للملك عبدالعزيز وسلامة ورجاحة منطقه وحججه القانونية ودفاعه الصلب عن القضية الفلسطينية وبعد النظر في معارضته للمواقف الداعمة لفكرة الصهيونية في فلسطين لما سوف ينتج عنها من آثار سلبية على المنطقة.
وقد تواكبت جهود الملك عبدالعزيز لدعم الحقوق الفلسطينية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما أزعج الجهات الداعمة للصهيونية وتلقت حكومة المملكة مذكرات رسمية في ابريل/نيسان 1948م حول تلك التحركات أجاب عليها الملك عبدالعزيز بكل حزم وقوة.
ويقول الملك عبدالعزيز في كلمة ذات دلالة واضحة لجهة التزامه بالقضية الفلسطينية حتى مع تغير الظروف لأحد أعضاء لجنة الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية "إن أبنائي سيعكفون من بعدي على إكمال رسالتي إن شاء الله."
وصدقت مقولة الملك عبدالعزيز وتسلمت الأمانة أيادي مخلصة أمينة بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد فالملك فهد - رحمهم الله - وأثابهم على جهودهم الخيرة في خدمة ونصرة القضية الأولى للعرب والمسلمين حيث واصلت المملكة في تلك المرحلة العمل بكل حزم وقوة إلى جانب القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني واتخذت مواقف ثابتة إزاء ماتعرض له شعب فلسطين من ملمات ومآسٍ. وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما موقفها الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية على كافة الصعد والمستويات منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي جعل القضية الفلسطينية من أهم أولوياته. وقدم الملك عبدالله العديد من المبادرات السلمية لحل القضية الفلسطينية وحل النزاع العربي الإسرائيلي والتي لقيت موافقة وإجماعا عربيا ومساندة دولية حتى عرفت بمبادرة السلام العربية، وسيسجل التاريخ مواقفه - حفظه الله - تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بأحرف من نور.